مجلس ذي قار: قانون الاستثمار يمنع توفير بيئة استثمارية بالمحافظة

أكد رئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي، السبت، أن الحكومة المحلية جادة بتفعيل قطاع الاستثمار لمواجهة الأزمة التي يمر بها العراق جراء انخفاض أسعار النفط، فيما أشار الى أن قانون الاستثمار الحالي يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي، السبت، أن الحكومة المحلية جادة بتفعيل قطاع الاستثمار لمواجهة الأزمة التي يمر بها العراق جراء انخفاض أسعار النفط، فيما أشار الى أن قانون الاستثمار الحالي يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة.

وقال الغزي في بيان تلقت السومرية نيوز، "بعد الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإعلان حالة التقشف يتوجب على الحكومات المحلية تفعيل قطاع الاستثمار لمواجهة تلك الأزمة"، مبينا أن "الاستثمار سيشغل الكثير من الأيدي العاملة في المحافظة، فضلاً عن بناء مشاريع خدمية كبرى".

وأضاف الغزي، أن "الاستثمار قادر على النهوض بواقع المدن وتطويرها فيما لو قدمت الحكومات المحلية التسهيلات للشركات الاستثمارية"، مبينا أن "ذي قار لم تشهد طوال السنين الماضية مشاريع استثمارية بارزة تنسجم مع حاجة أبناء المحافظة".

وألقى الغزي باللائمة على قانون الاستثمار الحالي، معتبرا أنه "يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة"، موضحا أن "عوامل أخرى تعيق الاستثمار، من بينها البيروقراطية وعدم فاعلية العاملين في المجال الاستثماري، وعدم وجود تعاون بين المحافظات وبغداد في مجال توفير الأراضي لأجل استثمارها في المشاريع أسهم بشكل كبير في عدم نجاح عملية الاستثمار".

وتابع، أن "محافظة ذي قار بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات لاسيما الأمني، لذا فأن الحكومة المحلية بعد نقل الصلاحيات عازمة على توفير الأجواء المناسبة للمستثمرين والشركات العالمية المهمة لتنفيذ المشاريع".

يذكر أن البرلمان أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

مجلس ذي قار: قانون الاستثمار يمنع توفير بيئة استثمارية بالمحافظة

اقتصاد