مجلس البصرة يشكك بحصول المحافظة على مبالغ البترودولار العام المقبل

شكك أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، بمدى قدرة الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل على الالتزام بصرف مبلغ البترودولار البالغ دولارين عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة، وذلك بعد تضمين مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2016 فقرة تنص على ذلك.

السومرية نيوز/ البصرة

شكك أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، بمدى قدرة الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل على الالتزام بصرف مبلغ البترودولار البالغ دولارين عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة، وذلك بعد تضمين مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2016 فقرة تنص على ذلك.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل وجدت لذر الرماد في العيون، حيث أن برميل النفط تم تخيمنه بسعر 45 دولاراً، وكان من الأجدر تحديده بالحد الأدنى تلافياً لمواجهة عجز إضافي"، مبيناً أن "فقرة تخصيص دولارين عن كل برميل للمحافظات المنتجة للنفط، ومنها البصرة، تبدو غير واقعية وصعبة التطبيق، وقد تم تضمين تلك الفقرة من أجل تثبيت استحقاق المحافظات المنتجة فحسب".

ولفت السليطي، وهو رئيس كتلة بدر في المجلس، الى أن "البصرة لم تحصل من موازنتها للعام الحالي إلا على 250 مليار دينار، ومن المستبعد أن تحصل على تخصيصاتها من (البترودولار) خلال العام المقبل، إلا في حال وجود فائض، وهو أمر مستبعد"، معتبراً أن "الرسوم والضرائب التي تضمنتها المسودة لا تعالج العجز المتراكم في الموازنة".

بدورها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدراج فقرة ضمن مسودة قانون موازنة العام المقبل تنص على إعطاء البصرة دولارين عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة لا يعطينا أملاً بالحصول فعلياً على المبالغ المترتبة على ذلك"، موضحة أن "البصرة كان من المقرر أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل خلال العام الحالي لكنها لم تحصل على شيء منها، باستثناء 250 مليار دينار، وهذا المبلغ صرف لتمويل مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، ولم يخصص لمشاريع جديدة، بحيث لم ينفذ لغاية الآن أي مشروع مدرج ضمن خطة مشاريع المحافظة للعام الحالي".

وأشارت البجاري الى أن "البصرة لا خيار أمامها غير التحرك باتجاه الحصول على قروض من مؤسسات مالية بضمانات من الحكومة الاتحادية"، معتبرة أن "ذلك يضمن للمحافظة تنفيذ بعض المشاريع الحيوية الضرورية خلال العام المقبل، ولكن يجب أن توافق الحكومة الاتحادية على تقديم ضمانات للمؤسسات المقرضة".

وكانت وزارة المالية في (15 أيلول 2015) عن إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها، ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، وبينت الوزارة في بيان لها أن "عملية صياغة وإعداد الموازنة تمت في ضوء معطيات الأمر الواقع، وخفض النفقات العامة، ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة، وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.

مجلس البصرة يشكك بحصول المحافظة على مبالغ البترودولار العام المقبل

اقتصاد