مزارعون ومربو دواجن يناشدون العبادي إلغاء التريث بالقروض الصادر من العدل

طالب مزارعون وأصحاب حقول دواجن، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء قرار وزارة العدل القاضي بالتريث بالقروض الخاصة بالصناعيين والزراعيين، مؤكدين أن وضع "العراقيل" أمام القروض التي تمنحها الحكومة سيؤخر الوصول الى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للزراعة والدواجن.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مزارعون وأصحاب حقول دواجن، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء قرار وزارة العدل القاضي بالتريث بالقروض الخاصة بالصناعيين والزراعيين، مؤكدين أن وضع "العراقيل" أمام القروض التي تمنحها الحكومة سيؤخر الوصول الى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للزراعة والدواجن.

وقال المزارع احمد خلف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار وزارة العدل لا يصب في مصلحة الفلاح أو القطاع الزراعي"، مؤكدا أن "تطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يحتاج لدعم مستمر من قبل الدولة والى أموال لإعادة البنية التحية للمنشات الصناعية الخاصة بالزراعة أو المنشات الخاصة بتربية الدواجن".

وأضاف خلف، أن "معظم المزارعين والفلاحين يحتاجون الى أموال لشراء الجرافات والجرارات الزراعية والأسمدة من اجل الحصول على زراعة نموذجية"، مؤكدا أن "واقع المزارع في العراق ما زال متخلفا عن بباقي دول العالم، بعد ان كان يحتل مراتب أولى خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".

من جانبه قال مربي دواجن وصاحب مزرعة عادل كريم، "نعمل في تربية الدواجن منذ سنوات عديدة وطويلة"، مناشدا وزارة الزراعة بـ"حمايتهم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها في كل موسم من السنوات السابقة، نتيجة الاستيراد العشوائي للدواجن".

وأوضح كريم، أن "إنشاء مزارع نموذجية تضاهي المزارع العالمية حسب مواصفات الجودة ومواصفات الأمان والسلامة الدولية تحتاج الى أموال كبيرة من اجل جلب المعدات والآليات الخاصة بتربية الدواجن"، مؤكدا أن "وضع العراقيل أمام القروض التي تمنحها الحكومة سيؤخر الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية".

وكانت وزارة العدل قد قررت في تشرين الأول الماضي التريث في ترويج معاملات الرهن للقروض الصناعية والزراعية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار ولحين صدور تعليمات لاحقة.

مزارعون ومربو دواجن يناشدون العبادي إلغاء التريث بالقروض الصادر من العدل

اقتصاد