الصناعة: سنتمكن من تغطية 30% من مادة الزيت لوزارة التجارة بعد عام

اعلنت وزارة الصناعة، الخميس، انها ستتمكن من تغطية 30% من مادة الزيت لوزارة التجارة بعد عام، فيما اشارت التجارة الى ان عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية تكلف الدولة اموال كبيرة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة الصناعة، الخميس، انها ستتمكن من تغطية 30% من مادة الزيت لوزارة التجارة بعد عام، فيما اشارت التجارة الى ان عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية تكلف الدولة اموال كبيرة.

وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة التجارة مع وزير التجارة محمد شياع السوداني وحضرته السومرية نيوز، ان "الوزارة لديها معملين لصناعة الزيوت، ولكنها تحتاج الى تأهيل في الوقت الحاضر"، مبينا ان "الكميات المنتجة منها غير كافية لسد أي شي من مفردات البطاقة التموينية من مادة الزيت".

وأضاف الدراجي ان "الوزارة اتفقت حاليا مع وزارة التجارة لتأهيل هذين المعملين واضافة خط تعبئة"، مشيرا الى ان "عملية التعبئة ستمتد لمدة عام واحد ليكون بعدها تأمين 30% من مادة الزيت ضمن مفردات البطاقة التموينية ،ولتزداد تدريجيا".

من جانبه، قال وزير التجارة محمد شياع السوداني ان "انخفاض اسعار النفط اثر بشكل كبير على الموازنة العراقية"، لافتا الى ان "عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية تكلف الدولة اموال كبيرة" .

وتابع السوداني ان "دعم المصانع العراقية التي تعتمد تغطية رواتبها عن طريق الانتاج من شأنها المساهمة في استمرار عملها وتقليل البطالة في هذه المعامل، فضلا عن دعم الانتاج الوطني"، مؤكدا انه "لن يكون هناك منع او تحديد لعمل القطاع الخاص".

وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام، ويتم توزيع هذه المفردات بموجب كابون خاص للبطاقة التموينية يتم طباعته وتوزيعه على المواطنين ويبقى هذا الكابون نافذا لمدة عامين.

يذكر ان المواطن غالبا ما يعاني من عدم استلام مفردات البطاقة التموينية البالغة خمسة مفردات وهي الطحين والرز والسكر والزيت ،اضافة الى حليب الاطفال ،كاملة حيث ان الوزارة تلكات في عام 2014 في توزيع مادة السكر وتلكات ايضا في توزيع مادة الزيت في عام 2015.

الصناعة: سنتمكن من تغطية 30% من مادة الزيت لوزارة التجارة بعد عام

اقتصاد