تقرير دولي يكشف عن وجود تلكؤ بمشاريع وزارتي الزراعة والموارد

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت لجنة الخبراء الماليين، الاربعاء، ان تقريرا دوليا لصندوق تنمية العراق كشف عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية، مشيرة الى ان اغلب تلك الملاحظات كانت تتحدث عن تلكؤ وتأخر في انجاز المشاريع بهاتين الوزارتين.

وقالت اللجنة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "تقرير المدقق الخارجي الدولي لصندوق تنمية العراق (وهو الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط، والاموال المجمدة وما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء)، كشف عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية".

واضافت اللجنة، أن "التقرير اظهر ان العمل في 8 مشاريع بقيمة 152 مليار و122 مليون و177 الف و185 دينار تعود لوزارة الزراعة متلكأ، على الرغم من ارسال الوزارة كتب انذار للشركات العاملة وتم انجاز 15% من العمل في احدها رغم ان تاريخ انتهاء العمل به هو 28 ايلول 2014، رغم ذلك قامت الوزارة بالتعاقد مرة اخرى مع احدى الشركات المتلكئة ونتيجة لذلك فأن المشروع الذي احيل لها قد تأخر تنفيذه ايضا".

وتابعت اللجنة أن "التقرير اكد ان الوزارة قد ابرمت 3 عقود بقيمة (2579683250) دينار قبل ان تتأكد من جاهزية موقع العمل، مما ادى الى تأخر العمل وان نسبة انجاز احدها هو 4% رغم ان تاريخ الانجاز المخطط هو 14 ايلول 2015".

وبشأن موضوع المدد الاضافية الممنوحة للمتعاقدين اكدت اللجنة ان " منح مدد اضافية للمقاولين دون الحصول على نتائج تكررت، حيث كشف التقرير ايضا ان الوزارة احالت عقود لشركات كانت نسبة ترجيحها وفقا لمعايير المناقصة 18,5% الى 19,3% من اصل 100%".

واوضحت اللجنة أن "التقرير كشف تأخر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في توقيع العقود لمدد تتجاوز بكثير فترة التوقيع المحددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية"، لافتة الى ان "الشركة قد استأجرت مخازنا لخزن التمور في محافظة الانبار دون توقيع عقود استئجار وقامت بعد ذلك بتوقيعها بأثر رجعي، بالاضافة الى ذلك اشار التقرير ان الشركة لا تعمل على متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالحها رغم انتهاء مدة صلاحية تلك الاعتمادات".

واكدت لجنة الخبراء الماليين "حصة وزارة الموارد المائية من التقرير كانت اكبر واحتوت ملاحظات مهمة منها تأخر انجاز حوالي 12 مشروعا من المشاريع معضمها لاكثر من سنة عن تاريخ الانجاز المحدد، وان بعض هذه المشاريع يعود توقيعها الى عام 2008"، مشيرة الى ان "الوزارة تسلم مواقع العمل للمتعاقدين غير خالية من الشواغل مما يعرقل ويؤخر العمل فيها".

وتابعت اللجنة ان "الهيئة العامة للسدود والخزانات وقصة عقدها لتجهيز كراءات هي موضوع آخر، فقد تعاقدت الهيئة مع شركة الفداء العامة لتجهيزها بكراءات وكانت قيمة العقد (49200000000) دينار عراقي، رغم ان شركة الفداء ليست مصنعة او مستوردة او وكيل للشركة المصنعة"، مشيرة الى ان "شركة الفداء قامت بدورها بالتعاقد مع شركة تركية لتوريد تلك الكراءات، وحيث ان الشركة التركية ليست هي ايضا بمصنعة او وكيل للشركة المصنعة فقد قامت بتوقيع عقد مع الشركة الامريكية المصنعة، وكانت النتيجة تأخر تسليمها وتسليم 4 كراءات عاطلة عن العمل من اصل 8 كراءات بالاضافة الى ما سببه تعدد الوسطاء، دون الذهاب الى المنتج مباشرة، من كلف مضاعفة على الخزينة العامة".

واوضحت اللجنة، أن "التقرير اشار في مكان آخر ان عقد تطوير احد السدود الموقع بمبلغ (2808500000) دينار ومدة 365 يوما في عام 2013 لم يتم انجاز العمل فيه، وقد تم سحب العمل في عام 2014 رفض المصرف تسديد مبلغ خطاب الضمان للهيئة بحجة عدم توفر سيولة نقدية، عندما قامت الهيئة بمصادرة الخطاب".

وذكرت اللجنة، "اما الهيئة العامة لمشاريع الري واستصلاح الاراضي فقد كشف التقرير ان الهيئة قد وقعت احد العقود في عام 2008 بمبلغ (7790690000) دينار بمدة تنفيذ 24 شهرا الا انه لم ينفذ لحد الآن وتم سحب العمل في عام 2013 بعد انتهاء فترات التمديد التي كان آخرها في عام 2011، ولم تتخذ الهيئة اي اجراء ضد الشركة المقاولة ولم تقم حتى بمصادرة خطاب الضمان، وفي عقد آخر اظهر التقرير ان المدد الاضافية الممنوحة بلغت 40% من مدة تنفيذ العقد الاصلية ولم ينجز فأضطرت بعدها الهيئة لسحب العمل في عام 2013 وتوقف العمل بالمشروع".

وبينت اللجنة انه "في عقد آخر جرى توقيعه في عام 2010 بقيمة (4912377000) دينار تم سحب العمل ايضا في عام 2013 بعد مدد تمديد 229 يوم ونسبة تنفيذ متدنية وتم تعليق العمل به حتى الآن"، مبينة ان "كل ذلك ينعكس بالاضافة الى هدر المال العام بضياع فرص التنية الاقتصادية التي يمكن ان تساهم بها هذه المشاريع في حال انجازها كما هو مخطط لها وبالتوقيتات المناسبة".

يذكر ان لجنة الخبراء الماليين اعلنت، في 16 كانون الثاني 2016، عن تقرير أعدته شركة التدقيق الدولية "ارنست ويونغ"، والذي كشف عن وجود مخالفات كبيرة في عمل أمانة بغداد، لافتا الى أن مشروع ماء الرصافة الكبير لم يدخل للخدمة رغم انتهاء مدة العقد وتضمنه معدات ومحركات مخالفة للمواصفات، فيما نوه بأن أمانة بغداد أصدرت صكوكاً بدون رصيد على حسابها في احد المصارف.