هبوط إيرادات المنافذ الحدودية في البصرة الى الصفر بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية

أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، هبوط إيرادات المنافذ البرية والبحرية في المحافظة الى الصفر بسبب توقف عمليات إدخال البضائع المستوردة من جراء تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فيما أكدت الشركة العامة للموانئ أن الموانئ التجارية أصابها الشلل بسبب تطبيق القانون.

أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، هبوط إيرادات المنافذ البرية والبحرية في المحافظة الى الصفر بسبب توقف عمليات إدخال البضائع المستوردة من جراء تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فيما أكدت الشركة العامة للموانئ أن الموانئ التجارية أصابها الشلل بسبب تطبيق القانون.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون التعرفة الجمركية دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أيام في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة، وقد أدى الى انحدار إيراداتها المالية الى مستوى الصفر، وأصبحت شبه متوقفة عن العمل نتيجة عزوف التجار عن استيراد البضائع من خلالها"، مبيناً أن "الكثير من التجار والمستوردين من أبناء المحافظات الجنوبية توجهوا الى اقليم كردستان لإدخال بضائعهم من خلال منافذه الحدودية لأن قانون التعرفة الجمركية لايطبق فيها".

ولفت الشحماني الى أن "مجلس المحافظة بصدد اتخاذ قرار يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية في منافذ المحافظة ما لم يلتزم اقليم كردستان بتطبيقه في منافذه الحدودية"، مضيفاً أن "المجلس يعتزم أيضاً تقديم شكوى قانونية ضد الحكومة الاتحادية، إضافة الى تقديم شكوى الى المرجعية الدينية لأن القضية تهدد الاقتصاد العراقي الذي يعاني بالأساس من أزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط".

من جانبه، قال مدير قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموانئ التجارية أصابها الركود بسبب تطبيق قانون التعرفة الجمركية"، موضحاً أن "البواخر المتواجدة في منطقة الانتظار الواقعة ضمن المياه الاقليمية العراقية بدأت ترفض التوجه الى الموانئ لتفريغ حمولاتها، كما ان البضائع المستوردة أخذت تتكدس داخل الموانئ لأن التجار يمتنعون عن انجاز معاملات إخراجها بموجب قانون التعرفة الجمركية الجديد، ويتأملون أن تتراجع الحكومة عن تطبيق القانون".

وأكد الصافي أن "وزارة النقل على اطلاع تام بالتطورات السلبية التي طرأت على واقع الموانئ نتيجة زيادة التعرفة الجمركية"، مضيفاً أن "الشركة العامة الموانئ سوف تتضرر اقتصادياً بشدة من الوضع الحالي في حال إستمراره".

وكانت وزارة المالية قررت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي البدء بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة من خلال كافة المنافذ الحدودية، وأدى ذلك في حينها الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بشلل تام دفع بمجلس المحافظة الى اصدار قرار يقضي بالتريث في تطبيق القانون.

ثم أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً مشابهاً، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمن مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن اقليم كردستان، وهو ما ينذر بنشوء خلاف جديد بين الحكومة المحلية في البصرة التي ترفض تطبيق القانون، والحكومة الإتحادية التي تصر على تطبيقه بدافع تحقيق إيرادات إضافية تخفف من حدة الأزمة المالية.

يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، كما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، وأيضاً تضم البصرة منفذاً حدودياً برياً مع إيران يقع في الطرف الشرقي لقضاء شط العرب، وتلك المنافذ الحدودية ترفد خزينة الدولة بإيرادات تقدر بملايين الدولارات اسبوعياً، كما عمليات التبادل التجاري من خلالها تؤمن آلاف فرص العمل، ولذلك تسعى الحكومة المحلية منذ العام الماضي الى افتتاح منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية الثغر، وحصلت على موافقات أولية من وزارة الداخلية.