الاقتصاد النيابية تطالب بالإسراع بدفع مستحقات الفلاحين المتراكمة منذ 2014

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارتي التجارة والمالية بالإسراع في حسم تأخر مستحقات الفلاحين المتراكمة منذ العام 2014، فيما بينت أن الحكومة تبرر عدم دفعها للمستحقات بعدم امتلاكها الأموال الكافية.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارتي التجارة والمالية بالإسراع في حسم تأخر مستحقات الفلاحين المتراكمة منذ العام 2014، فيما بينت أن الحكومة تبرر عدم دفعها للمستحقات بعدم امتلاكها الأموال الكافية.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب خلال مؤتمر صحافي عقدته بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إنه "منذ ثلاثة أشهر ونحن ننتظر من هيئة رئاسة مجلس النواب إبلاغ الجهات الحكومية للإجابة في جلسة خاصة عن أسباب تأخر مستحقات الفلاحين لعامي 2014-2015 وما هي المعالجات التي أعدتها الحكومة لدفع تلك المستحقات"، موضحة أن "الحكومة تبرر عدم دفعها لمستحقات الفلاحين بأنها لا تملك أموالا كافية لتغطية تلك المستحقات".

ودعت نجيب، الحكومة إلى "إصدار سندات خزينة لتأمين السيولة النقدية اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين التي تقدر لعموم المناطق بـ924 مليار دينار لعام 2014، فيما تبلغ مستحقات العام 2015 نحو تريليون و700 مليار دينار"، مشيرة إلى أن "البرلمان لا يكتفي بالإجابة التحريرية المرسلة من وزير التجارة ويرفض معيار الأسبقية التي وضعها مكتب رئيس الوزراء في دفع المستحقات".

وبينت نجيب، أن "عدداً كبيراً من فلاحي إقليم كردستان لم يتسلموا أية نسبة من مستحقاتهم للعام 2014 التي تبلغ 148 مليار دينار، وللعام 2015 تبلغ 986 مليار دينار ليتمكنوا من مواصلة الانتاج للموسم المقبل"، مطالبة رئيس الوزراء ووزيري التجارة والمالية بـ"الإسراع في حسم موضوع تأخر مستحقات الفلاحين المتراكمة منذ العام 2014 وحتى الآن".

وكان مجلس الوزراء وافق، في (20 كانون الثاني 2016)، على تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي الحالي، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين.