زيادة التعرفة الجمركية تحرم مجلس محافظة البصرة من إيرادات مالية

أفاد أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، بأن إصابة المنافذ الحدودية البرية والبحرية بالشلل من جراء تطبيق قانون التعرفة الجمركية أدى إلى عدم حصول المجلس بشكل مؤقت على نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة، مؤكدين أن تلك الرسوم يتم إنفاقها على تنفيذ مشاريع حيوية وتقديم مساعدات ضرورية للدوائر والمؤسسات الخدمية.

أفاد أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، بأن إصابة المنافذ الحدودية البرية والبحرية بالشلل من جراء تطبيق قانون التعرفة الجمركية أدى إلى عدم حصول المجلس بشكل مؤقت على نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة، مؤكدين أن تلك الرسوم يتم إنفاقها على تنفيذ مشاريع حيوية وتقديم مساعدات ضرورية للدوائر والمؤسسات الخدمية.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المحافظة يحصل على رسوم عن البضائع التي يتم استيرادها من خلال المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة، إلا أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية أسفر عن انخفاض إيرادات المنافذ إلى مستويات متدنية جدا، ومنها الرسوم التي يحصل عليها المجلس".

وأضاف الشحماني أن "التجار بعضهم توجهوا إلى إدخال بضائعهم عبر منافذ إقليم كردستان لعدم التزامها بتطبيق قانون التعرفة الجمركية، وبعضهم الآخر تركوا بضائعهم مكدسة في منافذ المحافظة، إذ انهم يمتنعون عن إخراجها لرفضهم التعرفة الجمركية الجديدة".

وشدد الشحماني على أن "الرسوم التي يحصل عليها مجلس المحافظة بشكل مباشر من المنافذ الحدودية شبه معدومة حالياً"، مضيفاً أن "المجلس بحاجة إلى تلك الرسوم لتنفيذ مشاريع حيوية ودعم المؤسسات والدوائر الخدمية في البصرة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة على البضائع المستوردة تبلغ 1% من القيمة الإجمالية لكل بضاعة، وتلك الرسوم متوقفة بشكل مؤقت من جراء توقف المستوردين عن إخراج بضائعهم من المنافذ الحدودية"، لافتا إلى أن "المستوردين ينتظرون قراراً من الحكومة الاتحادية بشأن قانون التعرفة الجمركية، وإذا لم تتراجع الحكومة الاتحادية قد يضطر المجلس إلى اتخاذ قرار بهذا الصدد".

وأشار السليطي إلى أن "توقف استحصال تلك الرسوم لفترة أطول سوف يؤثر سلباً على عمل مجلس المحافظة"، موضحاً أن "المجلس بحاجة إلى إيرادات من هذا النوع لينفقها على دعم الدوائر الحكومية في المحافظة، إذ انها تعاني من مشكلات كبيرة بسبب الضائقة المالية، فعلى سبيل المثال لم تعد دائرة الصحة قادرة على توفير وجبات طعام للمرضى الراقدين في المستشفيات العامة".

ولفت رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات إلى أن "مجلس المحافظة يعكف على وضع آلية جديدة لاستحصال الرسوم البالغة 1% من قيم البضائع المستوردة، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار سنويا".

وكانت وزارة المالية قررت مطلع تشرين الثاني الماضي البدء بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عن طريق كافة المنافذ الحدودية، وأدى ذلك في حينها إلى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بشلل تام دفع بمجلس المحافظة إلى إصدار قرار يقضي بالتريث في تطبيق القانون، ثم أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً مشابهاً، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمنت مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن إقليم كردستان، إلا أنها لم تلتزم بذلك عند التطبيق قبل أيام، وهو ما ينذر بنشوء خلاف جديد بين الحكومة المحلية في البصرة التي ترفض تطبيق القانون ما لم ينفذ أيضاً في منافذ الإقليم، وبين الحكومة الاتحادية التي تصر على تطبيقه بدافع تحقيق إيرادات إضافية تخفف من حدة الضائقة المالية.

يذكر أن محافظة البصرة خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، كما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، وأيضاً تضم البصرة منفذاً حدودياً برياً مع إيران يقع في الطرف الشرقي لقضاء شط العرب، وتلك المنافذ الحدودية ترفد خزينة الدولة بإيرادات تقدر بملايين الدولارات اسبوعياً، كما ان عمليات التبادل التجاري من خلالها تؤمن آلاف فرص العمل، ولذلك تسعى الحكومة المحلية منذ العام الماضي الى افتتاح منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية الثغر، وقد حصلت على موافقات أولية من وزارة الداخلية.

زيادة التعرفة الجمركية تحرم مجلس محافظة البصرة من إيرادات مالية

اقتصاد