مجلس البصرة يعلن توقف تنفيذ جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية

أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أن تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط أدت الى توقف جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ، وأكدت وجود مساع لإكمالها بصيغة الدفع بالآجل من قبل نفس الشركات المتعاقدة على تنفيذها.

أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أن تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط أدت الى توقف جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ، وأكدت وجود مساع لإكمالها بصيغة الدفع بالآجل من قبل نفس الشركات المتعاقدة على تنفيذها.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع المشاريع الخدمية في البصرة التي كانت قيد التنفيذ توقف تنفيذها باستثناء مشروعين أو ثلاثة مشاريع من ضمنها مشروع انشاء جسر الشهيد محمد باقر الصدر على شط العرب الذي تنفذه شركة (ميك) الإيطالية"، مبيناً أن "المشاريع توقفت لسببين، أولهما وجود توجيهات من الحكومة الإتحادية تقضي بايقاف المشاريع التي تقل نسبة تنفيذها عن 90%، والسبب الثاني هو عدم صرف الحكومة المحلية مبالغ للشركات المنفذة".

ولفت المنصوري الى أن "نسبة كبيرة من المشاريع التي توقف تنفيذها قبل انجازها مهددة بالإندثار، وبخاصة مشاريع انشاء شبكات المجاري، وكذلك مشاريع بناء المدارس التي يبلغ عددها أكثر من 50 مشروعاً"، مضيفاً أن "مقترح اكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة عن طريق الدفع بالآجل من قبل نفس الشركات المنفذة لها يبدو غير قابل للتطبيق لأن تعليمات مجلس الوزراء لا تسمح بزيادة تكاليف تلك المشاريع لتعويض الفوائد المالية المترتبة على القروض التي سوف تضطر الشركات المنفذة للحصول عليها لاكمال تنفيذ مشاريعها".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشاريع الخدمية التي توقف تنفيذها تصل نسبتها الى 100%، وهي مشاريع تخص قطاعات مختلفة، وقد تعاقدت الحكومة المحلية في البصرة على تنفيذها مع شركات عراقية وغير عراقية خلال الأعوام السابقة"، موضحة أن "من أبرز المشاريع الحيوية التي توقف تنفيذها مشاريع بناء مستشفيات عامة، ومشروع انشاء محطة كبيرة للمياه في قضاء شط العرب".

وأشارت البجاري الى أن "إيقاف تنفيذ تلك المشاريع ينذر بعواقب وخيمة على المستوى الخدمي في البصرة، لاسيما وأن المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع جديدة"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يسعى لاقناع مجلس الوزراء بإكمال المشاريع المتوقفة من قبل نفس الشركات المنفذة لها بصيغة الدفع بالآجل، وبعض تلك الشركات اقترحت زيادة قيمة كل مشروع بنسبة 10% كتعويض عن تأخير تسديد الديون الى ثلاثة أعوام".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق وتضم موانئ تجارية ومصانع حكومية كبيرة قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الاتحادية خلال العام السابق على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ) يعود التعاقد عليها الى أعوام سابقة، ومن ثم تقرر إيقاف معظم تلك المشاريع، فيما لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام خلال العامين السابق والحالي.

كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقد انعكس ذلك الحال سلباً على الوضع الخدمي في المحافظة، كما تضرر الوضع الاقتصادي بشدة، ومن المقرر أن يشارك عشرات المقاولين وأصحاب الشركات الأهلية المتعاقدة مع الحكومة المحلية في تظاهرة جديدة يوم الأربعاء المقبل احتجاجاً على إيقاف مشاريعهم وللمطالبة بصرف الديون التي بذمة الحكومة المحلية.