الخدمات النيابية تعلن تأييدها فرض رسوم على التموينية والمولدات

اعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاثنين، عن تأييدها لمقترح قرار يقضي بفرض رسوم على البطاقة التموينية والمولدات الاهلية، معتبرة أن تلك الرسوم لن تؤثر على المواطنين، فيما أشارت إلى أن الموازنات الماضية لم تصل الى الحد المطلوب لخدمة المواطن.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاثنين، عن تأييدها لمقترح قرار يقضي بفرض رسوم على البطاقة التموينية والمولدات الاهلية، معتبرة أن تلك الرسوم لن تؤثر على المواطنين، فيما أشارت إلى أن الموازنات الماضية لم تصل الى الحد المطلوب لخدمة المواطن.

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة وبالتالي يجب ان تسمو روح المواطنة على كل الامور البسيطة"، مشيرا الى ان "مبلغ الالف دينار في حال فرض على البطاقة التموينية لا يؤثر على المواطن بقدر ما يقدم عطاء وخدمة للمواطن".

وأضاف الساعدي ان تلك المبالغ المستحصلة من هذه الرسوم ستعود بالفائدة للمواطن كإعمار وبناء المدارس"، مؤكدا أنه "ليس من المعقول ان يقف مجلس المحافظة او المسؤولين او من لديهم حرص على العراق ان تسقط المدارس على ابنائنا دون صيانة".

وانتقد الساعدي مقارنة الوضع في العراق مع الدول الغربية من حيث فرض رسوم مقابل تقديم خدمات عالية، موضحا أنه "على الرغم من أن خدمات تلك الدول ممتازة إلا انها لم تخض حروباً عديدة مثل العراق او ازمة اقتصادية"، مشيرا الى أن "نسبة الضرائب في تلك الدول كبيرة جداً، كما انها لاتدعم قطاع الكهرباء او الصحة وغيرها من القطاعات الاخرى، كما هو في العراق"، مشددا على ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية لعبور الازمة".

وأشار الساعدي الى ان "الدولة استلمت بعد العام 2003 عراق مفلس حيث كل اموال الدولة كانت تذهب للماكنة العسكرية، وليس الى وحدات سكنية ومدارس والى اجهزة وبنى تحتية"، مبينا ان "كل الموازنات الماضية لم تصل الى الحد المطلوب لخدمة المواطن".

وكان مجلس محافظة بغداد، قد اكد في (20 شباط 2016) انه سيصوت على فرض رسوم على البطاقة التموينية والمولدات الاهلية، اضافة الى تأسيس شركة لتنظيم ذلك في الاسبوع المقبل، واشار الى ان تلك الرسوم ستاسهم في بناء المدارس والبنى التحتية.

يذكر ان العراق يمر بأزمة المالية كبيرة نتيجة انخفاض اسعار النفط والتي اثرت على موازنة العراق العامة ما حدا بأغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية الى فرض الرسوم والضرائب لتمويل نفسها.