انعقاد مؤتمر القطاع النفطي العراقي الخاص مع المستثمرين لمنطقة الفرات الأوسط

انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر النفطي العراقي الخاص مع المستثمرين في قطاع النفط لمنطقة الفرات الأوسط، فيما أشارت اللجنة المالية البرلمانية إلى أن المؤتمر ناقش المشكلات التي تطرأ على المستثمر المحلي وعملية التبادل الاقتصادي والتجاري.

السومرية نيوز/ بابل

انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر النفطي العراقي الخاص مع المستثمرين في قطاع النفط لمنطقة الفرات الأوسط، فيما أشارت اللجنة المالية البرلمانية إلى أن المؤتمر ناقش المشكلات التي تطرأ على المستثمر المحلي وعملية التبادل الاقتصادي والتجاري.

وقال رئيس رابطة القطاع النفطي الخاص سليم ياسين الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، على هامش المؤتمر المنعقد في منتجع بابل بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية، إن "المؤتمر ناقش عدة محاور أبرزها بنود العقد وما تمليه وزارة النفط بعد التوقيع والعقبات التي تطرأ على المستثمر المحلي".

وأضاف الحسيني، أن "المؤتمر بحث أيضا عملية التبادل الاقتصادي والتجاري والتعامل بالصكوك الممغنطة العادية وليس بالصك المصدق ومشكلة الضرائب ونقص المنتج المجهز من قبل وزارة النفط بغياب العدادات".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلات التي تطرأ على المستثمر المحلي عادة يتم حلها بهذه المؤتمرات وبحضور الجهة المستفيدة والجهة الراعية والجهة منفذة العمل وهي وزارة النفط عادة".

وأضاف الجبوري، أنه "تم خلال المؤتمر مناقشة مشكلة العقود وهي ابرز مشكلات وزارة النفط مع القطاع الخاص"، مبينا أن "الوزارة تتعاقد مع المستثمر المحلي وفجأة تملي عليه فقرات جديدة بعد التوقيع، فيضطر المستثمر إلى أن يوقع عليها، فضلا عن تعامل الوزارة مع الضرائب".

وتابع الجبوري، أن "المؤتمر ناقش كذلك مشكلة عدم الاعتماد على العدادات التي تزود المستثمر بالوقود"، مبينا انه "دائما يزود المستثمر بكميات ناقصة عن كمية التجهيز".

وأكد الجبوري، أن "هناك 25 فقرة أضيفت إلى العقود عام 2015 وبدون اخذ موافقة المستثمر مما نلاحظ وجود تراجع في التعامل مع المستثمر العراقي بسبب عدم إنصافه من قبل وزارة النفط"، داعيا الوزارة إلى "التعامل مع المستثمر العراقي كما تتعامل مع المستثمر الأجنبي".

وكان مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي عبد الحسين العنبكي قال، الخميس (25 شباط 2016) إن المتصدين بهيئات الاستثمار ليسوا من ذوي الاختصاص، فيما أكد أنهم ينظرون لـ"مصالحهم فقط".