بالوثائق.. نائب يكشف عن حالات فساد مارسها الجميلي بوزارة التجارة

كشف رئيس اللجنة الفرعية التجارية بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاربعاء، عن مخالفات وحالات فساد يمارسها وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بالوزارة، فيما دعا هيئة النزاهة والقضاء الى التحقيق في ذلك ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا موازنة البلد.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس اللجنة الفرعية التجارية بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاربعاء، عن مخالفات وحالات فساد يمارسها وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بالوزارة، فيما دعا هيئة النزاهة والقضاء الى التحقيق في ذلك ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا موازنة البلد.

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وخلال توليه للوزارة، مارس عدة انشطة تمثل مخالفات قانونية صريحة ناهيك عن كونها تمثل فسادا واضحا واسلوبا طائفيا"، مبينا ان "ذلك جاء في وقت يحاول الجميع القضاء على الفساد والطائفية وتوحيد الصف".

واضاف المالكي ان "الجميلي عمد الى أعادة كافة الموظفين والمدراء الذين تم ابعادهم من مواقع المسؤولية بسبب ملاحظات فساد بحقهم الى الواجهه من جديد"، مشيرا الى انه "اصدر اوامر ادارية بتغيير موظفين على اساس طائفي بحت".

وتابع ان "الامر الاخر يتمثل في ادخاله شركات متلكئة ومشبوهة، من ضمن القائمة السوداء وتجار وسماسره لغرض توجيه دعوات لهم في مناقصات الوزارة"، لافتا الى انه "عمل على اطلاق موضوع الموافقات على تجهيز البطاقة التمونية بدون العطاءات اي عن طريق العروض المباشرة وهذا شئ غير موجود بقانون وزارة التجارة".

واكد المالكي ان "المطاحن على البطاقة التمونية متوقفة بقرار من مجلس الوزراء، لكن الجميلي اعطى موافقات لاربعة مطاحن على البطاقة التمونية اثنين لكرد ومثلها لشخصين من الموصل حيث تم منح تلك الموافقات دون عطاءات بل عن طريق العروض المباشرة مقابل كومنشن دفع مباشر"، موضحا ان "الموصل مدينة خارج سيطرة الدولة وحتى وان كانت بعض اقضيتها بيد الدولة فهي حتى اللحظة مازال مصيرها مجهولا، ولانعلم كيف منح الجميلي تلك الموافقات لتلك المناطق ضاربا قرار مجلس الوزراء عرض الحائط".

واشار المالكي الى ان "هذا الفساد والتجاوز على القوانين جعل وزارة التجارة عرضه للفساد ونهب الاموال وترك الوزارة عاجزة عن ايصال مفردات البطاقة التموينية الى الفرد العراقي"، داعيا هيئة النزاهة والقضاء الى "التحقيق في هكذا ممارسات لايقافها ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا موازنة البلد بعد ان باعو مدنها".

وادناه وثائق تبين الموافقات التي منحها الجميلي لاصحاب المطاحن بالعروض المباشرة دون عطاءات، بحسب البيان.