نائب يطالب بوضع آلية بشأن العمالة الأجنبية في البلاد

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، الخميس، بوضع آلية بشأن العمالة الأجنبية في البلاد، مشيراً الى أن العمالة الأجنبية أخذت مساحة واسعة في العمل دون حد لضوابط العمل مقارنة مع واقع البطالة في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، الخميس، بوضع آلية بشأن العمالة الأجنبية في البلاد، مشيراً الى أن العمالة الأجنبية أخذت مساحة واسعة في العمل دون حد لضوابط العمل مقارنة مع واقع البطالة في العراق.

وقال مكتب النائب زاهر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "زار دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة والتقى بمديرها محسن عبد الصمد المظفر"، مبيناً أن "اللقاء تضمن تداول مجموعة من المحاور المتعلقة بوضع ضمانات الموظفين في الشركات الأجنبية والتركيز على حقوقهم كضمان اجتماعي للعمالة العراقية في الشركات".

وأضاف البيان، أن "النائب زاهر العبادي قام خلال اللقاء بالاتصال بوزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني وتقديم مقترح اقامة مؤتمر يتناول الوقوف على مسألة الضمان الاجتماعي والحقوق وفق القوانين الدولية المعمول بها"، لافتاً الى أن "الوزير رحب بهذه المبادرة وأكد أنها خطوة جيدة".

وطالب النائب العبادي، بحسب البيان، بـ"وضع آلية وتوضيح بشأن العمالة الأجنبية الوافدة التي أخذت مساحة واسعة في العمل دون حد لضوابط العمل مقارنة مع واقع البطالة في العراق"، محملاً "وزارة العمل خلال السنوات الماضية بالاستخفاف بهذا الملف لما له من تداعيات سلبية على واقع البلد من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية".

ودعا العبادي محافظة البصرة والجهات المعنية، الى "التركيز على ملف الوافدين ومتابعتهم عن كثب وفق ضوابط العمل على مستوى القطاع العام والخاص"، متابعاً أن "العمالة العراقية في الشركات النفطية إعداد كبيرة وعلى وجه الخصوص مناطق الحقول النفطية وطالبنا عدة مرات وزارة العمل بتفعيل الضمانات للموظفين، ومع ذلك نحن ماضون بهذا الجانب المهم الذي يضمن للموظف حقه في مستقبله".

وما تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، حيث تدعو أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، فيما يشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.