وزير التخطيط: الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق

اكد وزير التخطيط، الخميس، ان الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق، مبينا ان العراق لا يمكنه الاستغناء عن الشركات الفاحصة العاملة فيه.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد وزير التخطيط، الخميس، ان الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق، مبينا ان العراق لا يمكنه الاستغناء عن الشركات الفاحصة العاملة فيه.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "قضايا الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق لأنها تتعلق بحياة الناس وان المواصفة العراقية هي تختص بالبلد وتتلائم مع اجوائه وليس هناك اختلاف مع اقليم كردستان فقانون المواصفة يسري على جميع انحاء العراق".

وأضاف الجميلي ان "الوزارة وضعت نصب عينيها تحقيق المشروع الوطني وهو ان يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة عمليات الفحص للسلع والبضائع الداخلة الى العراق في المستقبل بعد ان يتم تأهيله وانجاز مشروع المختبرات الحديثة"، مشيرا الى "اننا في الوقت الحاضر لايمكننا الاستغناء عن الشركات الفاحصة فهناك التزامات متبادلة وفق عقود".

ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.

ووقع العراق في عام 2012 مع اربع شركات فاحصة لفحص البضائع في دول المنشا ومنها شركة المالنية ودنماركية وفرنسية ،اضافة الى الشركة السويدية.

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.

وزير التخطيط: الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق

اقتصاد

اكد وزير التخطيط، الخميس، ان الفحص والتقييس تمثل قضية سيادية بالنسبة للعراق، مبينا ان العراق لا يمكنه الاستغناء عن الشركات الفاحصة العاملة فيه.