قاضٍ بغسيل الأموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج

أكد قضاة متخصصون بقضايا غسيل الأموال، الثلاثاء، أن "ضعف" الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج، مبيناً أن عملية غسيل الأموال هي إضفاء للصفة الشرعية على أموال مصدرها غير مشروع.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد قضاة متخصصون بقضايا غسيل الأموال، الثلاثاء، أن "ضعف" الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج، مبيناً أن عملية غسيل الأموال هي إضفاء للصفة الشرعية على أموال مصدرها غير مشروع.

وقال اياد محسن ضمد وهو قاضٍ تحقيق في غسيل الأموال، في تصريح نشرته السلطة القضائية وتلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "غسيل الأموال إضفاء الصفة الشرعية على أموال مصدرها غير مشروع، بشكل يجعلها تبدو في صورة مشروعة باستخدام أساليب عدة".

وأضاف ضمد، أن "من هذه الأساليب القيام بعمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار إلى الخارج والاستعانة بأشخاص آخرين"، مبينا أن "ذلك يكون من خلال فتح حسابات صغيرة بأسمائهم وتوزيع هذه المبالغ على حساباتهم من أجل تجزئة المبالغ وجعلها تبدو صغيرة ومن ثم تجميعها في حساب آخر واجراء مختلف التعاملات من خلالها أو تحويلها إلى خارج البلاد، دون أن يكون لهذه التحويلات أغراض تجارية مشروعة".

وتابع ضمد، أن "الوقائع تشير إلى أن التاجر يقدم مستندات ووثائق مزوّرة وقوائم وتصاريح وهمية عن طريق المصارف الأهلية لتحقق طلب شراء العملة ويحولها إلى الخارج"، مشيراً إلى أن "ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب هذه الأموال الطائلة".

وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة – الأسلحة).

قاضٍ بغسيل الأموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج

اقتصاد