بالصور.. عشرات المعامل الأهلية بالبصرة تغلق أبوابها احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء

أعلنت غرفة الصناعة في البصرة، السبت، اغلاق عشرات المعامل التابعة للقطاع الخاص أبوابها احتجاجاً زيادة اجور الكهرباء، فيما دعت مجلس المحافظة الى اصدار قرار يستثني بموجبه المنشآت الانتاجية من الزيادة التي وصفها بـ"المضاعفة" دعماً للصناعة الوطنية.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت غرفة الصناعة في البصرة، السبت، اغلاق عشرات المعامل التابعة للقطاع الخاص أبوابها احتجاجاً زيادة اجور الكهرباء، فيما دعت مجلس المحافظة الى اصدار قرار يستثني بموجبه المنشآت الانتاجية من الزيادة التي وصفها بـ"المضاعفة" دعماً للصناعة الوطنية.

وقال رئيس الغرفة ومدير مركز تطوير المشاريع بالمحافظة ماجد رشك عبد الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات المعامل المتخصصة في صناعات أغلبها غذائية وإنشائية وبلاستيكية علقت أعمالها وأغلقت أبوابها اعتباراً من اليوم احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء بشكل مضاعف بموجب تسعيرة جديدة"، مبيناً أن "تلك المعامل غالبيتها تقع في منطقة الناظم الصناعية القريبة من شط البصرة، وهي تابعة الى شركات محلية كبيرة يعمل فيها آلاف العمال".

ولفت عبد الله الى أن "الصناعيين وأصحاب المشاريع في البصرة يعولون على مجلس المحافظة في اصدار قرار يستثني بموجبه المنشآت الانتاجية من زيادة اجور الكهرباء دعماً للصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي"، مضيفاً أن "الزيادة التي فرضتها وزارة الكهرباء تعد خيالية، بحيث أن المعامل الصغيرة أصبحت تضطر الى دفع أكثر من 20 مليون دينار شهرياً عن اجور الكهرباء، ولم تفلح مناشداتنا في اقناع الوزارة بتخفيض تلك الاجور".

وأشار عبد الله الى أن "عشرات المعامل الأخرى سوف توقف انتاجها ما لم يتم ايجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد بانهيار القطاع الصناعي الخاص في المحافظة".

يذكر أن محافظة البصرة تضم العديد المصانع والمعامل الحكومية، أهمها وأكبرها مصانع الورق والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، وكان القطاع الصناعي العام نشطاً حتى مطلع الثمانينات، إلا أنه تعرض إلى انتكاسة بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 من جراء الحصار الاقتصادي الذي تسبب بفرض قيود على استيراد المواد الأولية الصناعية، فيما انتعش القطاع الصناعي الخاص خلال التسعينات بسبب الاتكال الاضطراري على الإنتاج الوطني، وظهرت في تلك الفترة آلاف المعامل وورش العمل، لكن أغلبها توقفت عن الإنتاج بعد عام 2003 وسط غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية، ويبدو أن زيادة اجور الكهرباء تشكل طعنة أخرى لما تبقى من تلك المعامل.