معامل أهلية في البصرة تعاود العمل بعد توقفها احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء

أعلنت غرفة الصناعة في البصرة، الثلاثاء، أن عشرات المعامل التي علقت انتاجها خلال الأيام الماضية احتجاجاً على مضاعفة اجور الكهرباء قد عادت الى ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي بعد أن سمحت لها مديرية توزيع الكهرباء بتسديد الفواتير اعتماداً على التسعيرة القديمة لحين وصول تعليمات من رئاسة الوزراء.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت غرفة الصناعة في البصرة، الثلاثاء، أن عشرات المعامل التي علقت انتاجها خلال الأيام الماضية احتجاجاً على مضاعفة اجور الكهرباء قد عادت الى ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي بعد أن سمحت لها مديرية توزيع الكهرباء بتسديد الفواتير اعتماداً على التسعيرة القديمة لحين وصول تعليمات من رئاسة الوزراء.

وقال رئيس الغرفة ومدير مركز تطوير المشاريع في المحافظة ماجد رشك عبد الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات المعامل التابعة للقطاع الخاص التي علقت انتاجها وأغلقت أبوابها قبل أيام احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء قد بدأت بإعادة تشغيل خطوطها الانتاجية وممارسة أعمالها بشكل اعتيادي نتيجة التوصل الى اتفاق أولي مع مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب لحل المشكلة"، مبيناً أن "المديرية سمحت لأصحاب المعامل بتسديد فواتير الكهرباء بموجب التسعيرة القديمة، وذلك لحين تلقيها تعليمات جديدة بهذا الشأن من رئاسة الوزراء".

ولفت رئيس غرفة الصناعة الى أن "الصناعيين في البصرة يعولون على رئاسة الوزراء في اصدار قرار يقضي بإعفاء المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص من زيادة اجور الكهرباء لمعالجة المشكلة بشكل نهائي".

وكانت أعلنت إدارة الغرفة في (8 اكتوبر 2016) أن عشرات المعامل المتخصصة في صناعات أغلبها إنشائية وبلاستيكية وغذائية علقت أعمالها وأغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء بشكل مضاعف بموجب تسعيرة جديدة.

يذكر أن البصرة تضم العديد المصانع والمعامل الحكومية، أهمها وأكبرها مصانع الورق والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، وكان القطاع الصناعي العام نشطاً حتى مطلع الثمانينات، إلا أنه تعرض إلى انتكاسة بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 من جراء الحصار الاقتصادي الذي تسبب بفرض قيود على استيراد المواد الأولية الصناعية، فيما انتعش القطاع الصناعي الخاص خلال التسعينات بسبب الاتكال الاضطراري على الإنتاج الوطني، وظهرت في تلك الفترة آلاف المعامل وورش العمل، لكن أغلبها توقفت عن الإنتاج بعد عام 2003 وسط غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية.