مجلس الوزراء يوافق على اصدار تعليمات هوية المستثمر والتي دققها مجلس شورى الدولة

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إصدار تعليمات هوية المستثمر التي دققها مجلس شورى الدولة، موجها بعدم إدراج أي مشروع استثماري في الموازنة العامة إلا بعد عرضه على الهيئة الوطنية للاستثمار، فيما أوعز بقيام وزارة الداخلية بتخصيص قوة كافية في بغداد والمحافظات لأمن الملاعب وتجهيزها وتدريبها بما ينسجم مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدت اليوم، على تخويل وزير المالية استخدام المبلغ المخصص لقرض البنك الدولي والبالغة 50 مليون دولار الواردة بالمادة 2 الفقرة (ثانيا/ ب/ 7) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 لقرض نظام إدارة المعلومات المالية IFMIS".

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على "تخويل أمانة بغداد صلاحية تأجير المحلات العائدة لها إلى وكلاء المواد الغذائية بالسعر الحقيقي وبدون مزايدة علنية استثناء من إجراءات المزايدة العلنية واستنادا إلى أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 للضرورة"، مبينا أنه "تمت الموافقة على إصدار تعليمات هوية المستثمر والتي دققها مجلس شورى الدولة استنادا إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (80) من الدستور ونص البند (ثالثا) من المادة (19) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2016 المعدل".

وتابع انه "جرى خلال الاجتماع إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع المشاريع الاستثمارية وأساليب تنفيذها (من خلال) عدم إدراج أي مشروع استثماري في الموازنة العامة إلا بعد عرضه على الهيئة الوطنية للاستثمار لدراسة إمكانية تنفيذه عن طريق الاستثمار، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار لتقديم قائمة بالمشاريع التي من الممكن إعلانها كفرص استثمارية والتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعينة في هذا الشأن".

وأشار مكتب العبادي إلى أنه "تمت الموافقة على أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية المنشآت الرياضية قيد الإنشاء في عموم المحافظات لحين إكمالها من قبل الشركات بعد تحسن الوضع المالي، وقيام الوزارة بتخصيص قوة كافية في كل من بغداد والمحافظات لأمن الملاعب وتجهيزها وتدريبها بما ينسجم مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.