نائب يكشف عن تهديد للأمن الغذائي الوطني ويحذر: العراق بلا خزين استراتيجي

وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الثلاثاء، ملف البطاقة التموينية بأنه "شائك ومعقد"، كاشفا عن مشكلة تهدد الامن الغذائي الوطني متمثلة بعدم وجود خزين استراتيجي لدى العراق من الاغذية.

السومرية نيوز/ بغداد
وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الثلاثاء، ملف البطاقة التموينية بأنه "شائك ومعقد"، كاشفا عن مشكلة تهدد الامن الغذائي الوطني متمثلة بعدم وجود خزين استراتيجي لدى العراق من الاغذية.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة خصصت خلال موازنة 2017 مبلغ 1,7 تريليون دينار فقط لاستيراد 7 ملايين طن من الاغذية التي ستوزع مجانا على 6 مليون اسرة عراقية"، مبينا ان "هذا مبلغ لا يكفي لشراء الكمية المطلوبة التي تحتاج لـ 5 تريليون دينار بموجب الارقام التي حصلنا عليها من جداول وزارة التجارة والموازنة العامة".

واضاف المالكي، ان "مجموع الأغذية الواجب على الحكومة توفيرها سنويا عبر شركات وزارة التجارة أكثر من 7 ملايين طن سنويا تتوزع ما بين 4,4 مليون طن دقيق و1,2 مليون طن رز و900 إلف طن سكر و420 إلف طن زيت ونصف مليون طن حليب أطفال"، مبينا ان "شرائها يتطلب مبلغ 5 تريليون دينار سنويا، والمخصص الفعلي هو اقل من 2 تريليون في وقت كان يخصص لها بالموازنات السابقة 5 تريليون دينار".

واكد المالكي، ان "ملف البطاقة التمونية شائك ومعقد، والمشكلة لا تتعلق بسوء ادارة وزارة التجارة فقط، بل هي مشكلة تهدد الامن الغذائي الوطني متمثلة بعدم وجود خزين استراتيجي لدى العراق من الاغذية"، موضحا ان "جميع دول العالم تحرص على تكوين هذا الخزين الذي يستخدم في وقت الازمات على الاقل فترة 6 اشهر".

واوضح المالكي، "نحن نعيش حالة ازمة لكن بدون خزين وكل الاغذية تصل الى الميناء وتوزع مباشرة على مخازن المحافظات وهذا يعد خرق يستدعي مساءلة الحكومة عليه كونه يتعلق بحياة الفرد العراقي".

يشار الى ان وزارة التجارة اكدت في (12 كانون الثاني 2016)، أن التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية.

وكشف المالكي عن ان "الحكومة لم تحول أي مبالغ لوزارة التجارة ضمن تخصيصات العام الحالي 2016"، لافتا الى ان "وزارة التجارة تعمل حاليا ضمن ما هو مدور من العام الماضي وهو بحدود 300 مليون دولار".