عضو بلجنة الاقتصاد النيابية يدعو إلى تشكيل "مجلس أعلى للجرائم المالية"

السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، السبت، أن إجراءات مؤسسات الدولة الرقابية ما زالت حتى اللحظة "غير كافية" لمنع عمليات التزوير والتلاعب بالوضع الاقتصادي، وفيما دعا إلى تشكيل "مجلس أعلى للجرائم المالية"، طالب بمراجعة شاملة لعمل مكاتب الصيرفة والجهات المتعاملة مع مزاد العملة.

وقال البولاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إجراءات مؤسسات الدولة الرقابية ما زالت حتى اللحظة غير كافية لمنع عمليات التزوير والتلاعب بالوضع الاقتصادي"، مؤكداً على "ضرورة تنشيط دوائر الجريمة الاقتصادية والأجهزة الأمنية الاستخبارية كالمخابرات لمتابعة كل ما يرتبط بالأنشطة الاقتصادية غير المنسجمة مع القانون".

وأضاف البولاني، أن "هنالك حاجة للقيام بخطوات جادة وتنسيق عالي المستوى لمنع حالات تهريب الأموال والتي قد تتسبب بضياع العملات الصعبة أو قد تكون طريقاً لتمويل الجماعات الارهابية"، داعياً إلى "تشكيل مجلس أعلى للجرائم المالية يضم جميع الجهات الرقابية ليتسنى لها متابعة حركة الأموال وتطبيق الإجراءات الخاصة بضبط عمليات تحويل العملة".

وطالب البولاني، بـ "مراجعة شاملة لعمل مكاتب الصيرفة والجهات المتعاملة مع مزاد العملة وقضايا التحويلات المالية الى الخارج، وإخضاع القطاع المالي إلى إجراءات سليمة لمنع التجاوزات التي قد تضر بأمن العراق الإقتصادي والأمني من خلال التنسيق المتقدم مع دول الجوار"، لافتاً الى أن "البنك المركزي نهض بخطوات مهمة، إضافة الى الدور الواضح خلال المرحلة الحالية الذي تقوم به وزارة المالية والأجهزة الرقابية التفتيشية بهذا الشان".