اللعيبي يؤكد خضوع تصدير النفط لـ"رقابة صارمة" وينظم رحلة للاطلاع على آلياته

دعت وزارة النفط أعضاء لجنة الطاقة النيابية والخبراء والأكاديميين والمهتمين الراغبين في الاطلاع على آليات تصدير النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية الى الانضمام الى الرحلة التي ستنظمها الى الموانئ الجنوبية الشهر المقبل، مشددة على أن الصادرات النفطية العراقية خاضعة لـ"رقابة صارمة" ولا يمكن التلاعب بها.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت وزارة النفط أعضاء لجنة الطاقة النيابية والخبراء والأكاديميين والمهتمين الراغبين في الاطلاع على آليات تصدير النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية الى الانضمام الى الرحلة التي ستنظمها الى الموانئ الجنوبية الشهر المقبل، مشددة على أن الصادرات النفطية العراقية خاضعة لـ"رقابة صارمة" ولا يمكن التلاعب بها.

وقال وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "أوعز الى شركة نفط الجنوب والمكتب الإعلامي في الوزارة بتنظيم زيارة لأعضاء لجنة الطاقة النيابية والخبراء والأكاديميين والمهتمين الراغبين في الاطلاع على آليات تصدير النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية الشهر المقبل"، مبينا أن "هدف هذه الرحلة هو إطلاع النواب والمهتمين والخبراء على الآليات والمعايير المعتمدة في تصدير النفط الخام وقطع الشك باليقين".

وأضاف اللعيبي، أن "الوزارة تتعامل بالشفافية والدقة المطلوبة في تصدير النفط الخام عبر جميع منافذ التصدير ووفق أدق المعايير العالمية"، مؤكدا أن "الصادرات النفطية العراقية خاضعة للرقابة الصارمة والتدقيق من قبل جهات محلية وخارجية ولا يمكن التلاعب في الكميات المصدرة".

وأوضح اللعيبي، أن "الوزارة تعتمد العدادات الالكترونية والمعايرة من قبل شركة عالمية رصينة"، مشددا على "احترام جميع الآراء والملاحظات من قبل النواب والخبراء والمعنيين وان أبواب الوزارة وشركاتها مشرعة لإيضاح الآليات المعتمدة في تصدير النفط الخام".

ودعا اللعيبي على "ضرورة التريث في إطلاق الأحكام والتصريحات قبل تأكيد الوزارة المعنية لصحة ودقة تلك المعلومات او عدمها"، مؤكدا "حرص وزارة النفط والعاملين فيها الحفاظ على الثروة الوطنية والعمل على تنميتها وازدهارها خدمة للاقتصاد الوطني".

وكان النائب صادق المحنا كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى البرلمان، في (15 كانون الثاني 2017) عن وجود عمليات "سرقة" في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 - 300 ألف برميل يومياً، مبينا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار، فيما طالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بمتابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي "تسرق دون رقيب".