اقتصادية واسط: وزارة الكهرباء تذبح الحرية من الوريد إلى الوريد

وصفت اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط، الخميس، قرار "الفصل الجماعي" الذي أصدره وزير الكهرباء بحق مهندسين في محطة المحافظة بـ"المتعسف" و "المخالف للقانون"، معتبراً أنه "ذبح" للحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد

وصفت اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط، الخميس، قرار "الفصل الجماعي" الذي أصدره وزير الكهرباء بحق مهندسين في محطة المحافظة بـ"المتعسف" و "المخالف للقانون"، معتبراً أنه "ذبح" للحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور.

وقال رئيس اللجنة عريبي شنين الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الكهرباء اصدر قرارا مفاجئا من خلال الكتاب المرقم ١٢٠٢١ في الـ22 من شباط الحالي، والمتضمن (فصل جماعي) للمهندسين الذين قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة محطة واسط الحرارية بالتنسيق مع جمهورية الصين".

وأضاف الزاملي، أن "السبب في إصدار هذا الأمر المتعسف والمخالف للقانون، يأتي لمطالبتهم بتوفير أبسط حقوقهم وحقوق عائلاتهم، حيث كانوا ولا يزالون تحت وطأة ما يسمى بالعقد الوزاري أو الاستثماري اللذين لا يضمنان أدنى حق للمتعاقدين".

وتابع، ان "هذا الأمر الوزاري ذبح الحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور في المادة ٣٨، وسيتسبب ايضا بقطع أرزاق أكثر من ٤٠٠ فرد عراقي كلهم بحاجة إلى قوت يومهم"، لافتا الى "اننا إما أن نكون جميعا مع القانون والدستور أو نحتكم للمجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الصريحة والواضحة لحقوق الإنسان".

يذكر ان وزارة الكهرباء اصدرت امس الاربعاء (22 شباط 2017) امرا وزاريا بانهاء عقود عاملين في محطة واسط الحرارية وتوجيه انذار لاخرين على خلفية التاثير على سير العمل وعدم الالتزام بالدوام الرسمي في محطة كهرباء واسط الحرارية واللجوء الى اساليب الاضراب والاعتصام والانسحاب العمل، بحسب الوزارة.