مجلس الوزراء يقرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، كذلك قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفق أحكام القوانين النافذة.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، كذلك قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفق أحكام القوانين النافذة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "نظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على أن لا تترتب أية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة".

وتابع البيان، أن "المجلس قرر شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة، والتأكيد على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم".

كذلك قرر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، "التأكيد على تطبيق القرار رقم (24) لسنة 1997 بحق كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى، والتأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدمة ضد المعلمين والمدرسين".

وفي سياق منفصل، أضاف البيان أن "مجلس الوزراء صوت على تسديد كُلف نقل مادة زيت الكاز المجهزة يومياً من وزارة النفط إلى وزارة الكهرباء وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ ستة مليارات دينار إلى وزارة النفط من تخصيصات احتياطي الطوارىء للسنة المالية 2017".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.