امانة بغداد تنفي ما ذكره اصحاب المحال التجارية في شارع الربيعي

نفت امانة بغداد، الجمعة، ما ذكره اصحاب المحال التجارية في منطقة شارع الربيعي حول فرض مبالغ مالية لتطويره، مؤكدة ان المبالغ التي يتم استيفائها هي رسوم المهنة واضرار الطريق حسب قرار ٢٩٦ المعدل .

السومرية نيوز/ بغداد
نفت امانة بغداد، الجمعة، ما ذكره اصحاب المحال التجارية في منطقة شارع الربيعي حول فرض مبالغ مالية لتطويره، مؤكدة ان المبالغ التي يتم استيفائها هي رسوم المهنة واضرار الطريق حسب قرار ٢٩٦ المعدل .

وقالت مديرية العلاقات والاعلام بالامانة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "امانة بغداد تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض مبالغ مالية على اصحاب محال شارع الربيعي لتطويره"، مؤكدة ان "المبالغ التي يتم استيفائها هي رسوم المهنة والاعلان واضرار الطريق حسب قرار ٢٩٦ المعدل".

وأوضحت الامانة أن "دائرة بلدية الغدير باشرت منذ اسبوعين بتأهيل شارع الربيعي برصف الارصفة بالمقرنص بعرض 3 أمتار وبطول 1300 متر ومد القالب الجانبي ، نافية ما يشاع حول فرض تكاليف التأهيل على اصحاب المحال التجارية" .

واكدت ان "الاجراءات التي اتخذتها الدائرة البلدية في غلق ووضع الصبات الكونكريتية امام بعض المحال هي اجراءات طبيعية كونها ترفض دفع الرسوم والغرامات المستحقة على وفق القانون و قرار 296 المعدل الذي يتيح لامانة بغداد فرض غرامات على من تسبب باضرار الطريق بما لا يقل عن ٢٠٠ الف ولا يزيد عن مليوني دينار " .

وناشد اصحاب محال تجارية في منطقة شارع الربيعي شرقي بغداد، امس الخميس، رئيس الوزراء والجهات المختصة بالتدخل وعدم قطع ارزاقهم.

وقال احد اصحاب المحال التجارية ويدعى احمد صباح في حديث لـ السومرية نيوز، ان "بلدية الغدير مصحوبة بقوة عسكرية قامت بوضع كتل كونكريتية امام المحال التجارية في منطقة شارع الربيعي شرقي بغداد"، مبينا ان "ذلك جاء بعد مطالبة المحال بدفع مبلغ 333 الف دينار من اجل عمل الارصفة وتحويلها الى مقرنص".

من جانبه، اكد صاحب محل اخر ويدعى صباح علي ان "هذه المبالغ تدفع من قبل اصحاب المحال كثلث والثلثين على الدولة"، لافتا الى ان "ذلك هو فساد بحد ذاته".

من جهته، ناشد المواطن علي عادل رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات المعنية بـ"التدخل ووعدم قطع ارزاق اصحاب المحال"، متسائلا "هل وضع الكتل الكونكريتية قانوني امام المحال، وهل يوجد تجديد ارضية رصيف بسعر 333 الف دينار للمتر الواحد".

امانة بغداد تنفي ما ذكره اصحاب المحال التجارية في شارع الربيعي

اقتصاد