افتتاح أول اتحاد عربي رسمي للتحكيم الاقتصادي والاستثماري

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن افتتاح أول اتحاد عربي رسمي للتحكيم الاقتصادي والاستثماري في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عراقية ومصرية، مشيرةً إلى أن الاتحاد يختص بالنظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن افتتاح أول اتحاد عربي رسمي للتحكيم الاقتصادي والاستثماري في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عراقية ومصرية، مشيرةً إلى أن الاتحاد يختص بالنظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل المصري نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمستشار كزار الربيعي الرئيس التنفيذي لفرعي الاتحاد والمحكمة بالعراق ونيابة عن حيدر الزاملي (وزير العدل العراقي) نائب رئيس الاتحاد".

وأضاف البيان، أن "نقيب المحامين سامح عاشور افتتح انعقاد الاجتماع الأول للاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى توافق عربى بهذا الخصوص، وأشاد بالدور الرئيسي والمحوري للعراق في تكوين هذا الاتحاد، وأكد على أن قضايا التحكيم العربى هي الركيزة الاساسية للاستثمار والتجارة والاقتصاد في الوطن العربى".

وتابع، أن "الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أشار إلى أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربي والاستثمار والصناعة والتجارة العربية، وقدم شكره لـ(وزير العدل العراقي) حيدر الزاملي وللمستشار كزار الربيعي لما قدمه العراق من دعم لتأسيس واشهار الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية".

وأوضح البيان، أن "الاتحاد يختص بالنظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي للحفاظ على مصالح الدول العربية، ويضم غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما للنظر بالقضايا التحكيمية الإقليمية والثانية للنظر بالقضايا التحكيمية الدولية، إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة".

ولفت البيان، إلى أن "الاتحاد سيقوم بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في باقي دول العالم، كما سيعمل الاتحاد على إعداد جيل من المحكمين العرب على أعلى كفاءة للعمل في المحاكم العربية والدولية"، مضيفاً أن "الاتحاد يضم حاليا 14 دولة عربية، ومن المنتظر انضمام باقي الدول العربية في القريب العاجل".