السومرية نيوز/
بغداد
أكد
محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن "المصرف الجسري" يعد أول تجربة بالعراق لإنقاذ المصارف والمودعين وتحقيق الاستقرار وتجنب حدوث آثار ذات طابع اقتصادي أو مادي وخدمي.
وقال العلاق في كلمة له خلال افتتاح "مصرف
حمورابي التجاري" (الجسري)، وحضرته
السومرية نيوز إن "هذه الخطوة هي من الخطوات التي تنتظر متابعة لكونها أول تجربة في
العراق بإنشاء مصرف جسري ضمن شروط والمتطلبات والأهداف التي صممت لهذا العمل".
وأضاف العلاق، أن "هذا العمل يأتي تجسيداً وموافقاً لوظيفة
البنك المركزي العراقي باعتباره السلطة المعنية بتحقيق الاستقرار للقطاع المصرفي وهذا هدف نركز عليه بشكل كبير من خلال متابعة ومراقبة المصارف ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحالات التي يم تشخيصها".
وأشار العلاق، إلى أن "مسألة استقرار القطاع المصرفي تأخذ أبعاداً وأوجه مختلفة وهذا بعد من الأبعاد التي نقوم بها اليوم من خلال الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف في سبيل أن لايحصل ضرر للمساهمين أو الجهات الاخرى".
وتابع، أن "كثيراً من الدول تحصل فيها حالات تعثر وإفلاس مصارف لكن سياستنا في البنك المركزي العراقي نحاول الذهاب إلى أبعد المديات ونتحمل الصعاب والمتابعة لبعض أوضاع المصارف للحيلولة من وصولها لمرحلة التصفية أو الافلاس وهذا ينم عن وعي لمؤسسسة البنك المركزي لأهمية تحقيق الاستقرار للقطاع المصرفي وتجنب حدوث أية آثار ذات طابع اقتصادي أو مادي وخدمي".
من جانبه، اعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء
مظهر محمد صالح، أن "المصرف الجسري الانموذج المالي الأول في العراق الذي نجم عن التطبيق الدقيق لقانون المصارف العراقية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ في معالجة ظاهرة الاخفاق المصرفي دون
اللجوء الى التصفية"، مبينا انه "يمثل نجاحاً متميزاً يعد الأول من نوعه تسجله
السلطة النقدية في انقاذ المصرف المتعثر وإعادة الحياة الى نشاطاته المالية والانتقال به من مرحلة الوصاية إلى مرحلة المصرف الجسري اي بدلاً من التصفية القسرية كما ذكرنا سلفاً".
وأوضح صالح، أن "مصرف حمورابي بإدارة مصرفية عريقة ورائدة وبميزانية عمومية نظيفة وشبكة مودعين ومساهمين أقوياء عبر تأسيس إطار فاعل من استعادة الثقة لواحدة من المصارف الأهلية المتعثرة سابقاً جراء سوء الإدارة، وبذلك استطاع البنك المركزي العراقي الحفاظ على حقوق الملكية المتمثلة بشبكة المساهمين وضمان ودائع الجمهور".
وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة تسعى لتطبيق معايير الامتثال والرقابة والضبط الداخلي ومعايير المحاسبة الدولية وتأسيس شبكة المراسلين مع قواعد المصارف العالمية وتبني إدارة المخاطر بأشكالها كافة ولاسيما في مجال إدارة صل الإدارة عن حقوق الملكية لتفادي تضارب المصالح المصرفية وتحقيق المشاركة في المخاطر بين الإدارة وأصحاب حقوق الملكية من خلال اجتماعات
الهيئة العامة للمصرف وكذلك تعزيز الافصاح والمسألة أمام الهيئة العامة بكون مصرف حمورابي
الوليد القوي والشرعي للنظام المصرفي العراقي".
من جهته، قال رئيس
منتدى بغداد الاقتصادي
فارس آل
سلمان إن "المصرف الجسري يعد محوراً لإعادة الثقة بين المصارف والجمهور، ويؤمن ودائع الزبائن بشكل كامل بعد أن شارك المركزي بـ ٥٠ مليار دينار في رأس مال المصرف"، لافتا إلى أن "الإدارة تكون مشتركة بين البنك المركزي وأصحاب رأس مال".
ولفت آل سلمان، إلى أن "الإدارة تعمل على النهوض بالمصرف إلى أن تتساوى قيمة أسهمه السوقية مع القيمة الدفترية بعد ذلك تتم إعادة مبلغ المركزي الذي شاركه برأس المال، ويدار من قبل فريق يتمتع بالخبرة والدراية".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.