اقتراح برلماني بفصل القسم البحري لنفط البصرة وربطه بشركة الموانئ |...

اقترحت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، فصل القسم البحري في شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط، وربطه بالشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل، ومن دون المساس برواتب ومخصصات الموظفين.

السومرية نيوز/ البصرة
اقترحت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، فصل القسم البحري في شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط، وربطه بالشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل، ومن دون المساس برواتب ومخصصات الموظفين.

وقال رئيس اللجنة كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المقترح الذي قدمناه يقضي بفصل القسم البحري التابع لشركة نفط البصرة، وربطه بالشركة العامة للموانئ، فالخدمات البحرية ينبغي أن تكون مقتصرة على الموانئ استناداً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1995".

وبين الحمامي، أن "المقترح سوف يخضع للتصويت بالدمج وإعادة الارتباط لجميع الزوارق والسفن والآليات والطواقم البحرية، ومن دون أن تكون لذلك أية آثار سلبية على درجات الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستحقاقاتهم الأخرى".

ولفت الحمامي، إلى أن "المقترح يأتي تماشياً مع توجهات الدولة نحو حصر الاختصاصات الوظيفية، وذلك في ضوء سياسة الترشيد والتقنين والتوصيف الوظيفي التي أقرتها الدولة في قانون موازنتها المالية لهذا العام".

يذكر أن شركة نفط البصرة فيها قسم للشؤون البحرية يمتلك العديد من القطع البحرية والطواقم الملاحية من بحارة وفنيين وضباط ومهندسين بحريين، ومن أبرز مهام القسم إدارة الجهد الملاحي لعمليات تصدير النفط عبر الموانئ والمنصات النفطية الواقعة ضمن المياه الاقليمية العراقية في شمال الخليج.

اقتراح برلماني بفصل القسم البحري لنفط البصرة وربطه بشركة الموانئ

اقتصاد