وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في
مجلس النواب وحضرته
السومرية نيوز، "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا بناء اسطول لناقلات النفط العراقية وأعادة الدور الريادي لشركة ناقلات النفط العراقي في مجال نقل النفط الخام والذي مارسته خلال السبعينات والثمانينات من العقد الماضي نود ان نوضح انه بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها، تبين لنا وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط الحالية يقدر بمليارات الدنانير وذلك بسبب منح خصومات للشركة العربية البحرية لنقل البترول أدت الى تخفيض في سعر منتوج زيت الوقود المُصدر والذي يتم بيعه حصريا لهذه الشركة من دون منافس واعتبارا من (١تموز٢٠١٧) ، اذ وجهنا سؤالا برلمانيا إلى
وزير النفط بكتابنا ذي العدد ٢٠٢ بتاريخ ٢٧ / كانون الثاني / ٢٠١٩ لغرض التحقق من الموضوع وتحديد الجهة المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام".
وتابع، "في السياق الرقابي ذاته، وجهنا سؤالا برلمانيا الى رئيس
ديوان الرقابة المالية بكتابنا ٢٠٥ في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩ طالبنا فيه بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول بشأن الموضوع نفسه، ومن جانبها اجابت شركة ناقلات النفط العراقية بموجب كتابها المرقم (٣٦٤٣) في (١٠/نيسان/ ٢٠١٩) على سؤالنا البرلماني حيث اقرت فيه بتغيير معادلة احتساب سعر النفط الاسود المُصدر ومنح خصومات في عقد بيع النفط الأسود للشركة العربية، مما أدى الى تخفيض في سعر بيع النفط الأسود للكميات التي يتم بيعها للشركة العربية مقارنة بالعقود التي كانت تبرمها شركة الناقلات مع الشركات الأخرى لبيع هذا المنتوج قبل تاريخ ١/٧/٢٠١٧".
واشار الى أنه، "من جهتها بررت شركة الناقلات أسباب تخفيض سعر البيع للشركة العربية الى زيادة في الكميات التي يتم بيعها لها ( التي وصلت الى ٦٠٠ الف طن شهريا ) وهذا خلاف المفاهيم التجارية المتعارف عليها من ان زيادة الكميات المجهزة للشركات تعني زيادة هوامش الربح لاسيما ان العقد ينص على بيع النفط الأسود حصريا للشركة العربية (بدون منافس) مما يوفر للشركة فرصة تحقيق أرباح أكبر لاحتكارها عملية المتاجرة في هذه المادة وخصوصا ان النفط الاسود العراقي يمتاز بالمواصفات النوعية ما يجعله مرغوب جدا في الأسواق العالمية، فيما جاءت اجابة
ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتؤكد ما ذكرناه في السؤال البرلماني أعلاه حيث ثبت
ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم (١٠٤٩٤) في (٧/ ايار/٢٠١٩) ان شركة ناقلات النفط منحت خصومات وغيرت معادلة احتساب سعر النفط الاسود الذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول (بدون اجراء أي مزايدة ) من خلال عقد الشراكة بين الشركة المذكورة وشركة الناقلات بالإضافة الى منح الشركة العربية الحق في تحديد السعر الأقل من خلال وضع عدة طرق لأحتساب السعر، تسببت هذه الاجراءات في تخفيض سعر بيع النفط الاسود للشركة العربية بمقدار ٥٨ دولار للطن ( مقارنة بالعقود التي سبقته ) و هدر في المال العام من خلال تخفيض إيرادات الدولة المتحققة من هذا النشاط والذي يقدر كما بين
الديوان في كتابه تفاصيل هذا التخفيض".
وأوضحأن ما بينه كتاب الديوان هو "منح خصم (١٣ دولار للطن) للشركة العربية بعنوان أجور خزن وتفريغ في حين لم يتم منح هذا الخصم في العقود السابقة، وفي عقد الشركة العربية تم تغيير معادلة احتساب سعر البيع لتكون (المعدل الشهري لسعر زيت الوقود) بدلا عن المعادلة المستخدمة من قبل شركة ناقلات النفط في العقود السابقة (معدل الشهري لسعر النفط لاسود+ معدل الشهري لسعر البنكر) \٢ مما أدى الى تخفيض السعر بمقدار(١٥دولار للطن)، وعدم تحديد سعر بيع قطعي في عقد العربية وإعطاء عدة طرق لحساب السعر (معدل شهر التحميل او الشهر الذي يليه او خمسة أيام قبل وبعد يوم التحميل) حيث لاحظ الديوان من خلال تدقيق مبيعات عام ٢٠١٨ انه يتم اختيار السعر الأقل لشركة العربية حيث تبينا لنا من خلال المعلومات الذي أوردها الديون في كتابه بهذا الخصوص ان مقدار التخفيض بلغ (٢٩ دولار لطن)".
وبين، "كما يجب الاشارة الى ان شركة ناقلات النفط بينت انه تم منح الخصم أعلاه استنادا لموافقة الادارة السابقة لوزارة النفط على اصل توصيات
مجلس إدارة الشركة في الجلسة الخامسة /٢٠١٨ وبموجب كتاب الشركة المرقم ١٨٥ في ١٥\٥\٢٠١٨، وفقا لما تقدم من معلومات واستنادا لتقرير ديوان الرقابة المالية الذي ثبت وجود هدر في المال العام بحدود (٤٦٠ مليار دينار عراقي) بموجب معدلات التصدير التي بلغت ٦٠٠ ألف طن شهريا"، مطالبا،
رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة باتخاذ الإجراءات التالية، وهي قيام
وزارة النفط بإيقاف شركة ناقلات النفط عن ممارسة نشاط تصدير النفط الأسود والذي قد تسبب بخسارة والهدر في المال العام يقدر (٤٦٠ مليار دينار عراقي) وذلك عن تخفيض وخصومات في منحت لشركة العربية للبترول دون أي معايير او ضوابط والذي يعد مخالفة صريحة لما ورد في كتاب امانة
مجلس الوزراء /
الدائرة القانونية المرقم ٢٢٤٤٠ في ٢٦/٦/ ٢٠١٨ المتضمن ان تكون
شركة تسويق النفط هي النافذة النفط والغاز وتسويق المنتجات النفطية الى خارج
العراق حصرا، واجراء تحقيق لتحديد مسؤولية الادارة السابقة لوزارة النفط في هدر المال العام الذي تسببت به ادارة شركة ناقلات النفط والذي يقدر (٤٦٠ مليار دينار عراقي ) وذلك عن تخفيض وخصومات في منحت لشركة العربية للبترول دون أي معايير او ضوابط".