خبير اقتصادي: سوق العراق للاوراق المالية يحتاج الى مراجعة كبيرة

اوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تفاصيل واقع عمليات البيع والشراء في سوق العراق للاوراق المالية.

وقال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية في اخر تعامل لها بلغت 116 شركة بقيمة سوقية بلغت 11.6 ترليون دينار، حيث تم تداول 53 شركة في السوق النظامي بينما تم تداول 27 شركة في السوق الثاني ولم يتم تداول اسهم 36 شركة خلال 2019".

واضاف ان "السوق لم تحقق نسبة اقيام الاسهم المتداولة اكثر من %2.84 من مجموع قيم الاسهم وهي نسبة تعتبر متدنية جدا مقارنة مع اسواق الدول المجاورة والتي يبلغ معدل النسبة 10% علما ان بعض الاسواق النشطة تصل النسبة الى اكثر من 100%".

وتابع ان "قطاع المصارف قد احتل النسبة الاكبر من الاسهم المتداولة حيث بلغت نسبة قطاع المصارف ٨٢% من مجمل القطاع يليه القطاع الصناعي بنسبة ١١% اما باقي القطاعات بمجملها فلم تحقق نسبة اكثر من 6%".

وبين ان "سوق العراق للاوراق المالية بالرغم من كونه عمودا رئيسيا في اقتصاديات كثير من الدول يحتاج الى مراجعة كبيرة في اداء السوق حيث تعتبر الاسواق المالية جهة جاذبة للاستثمار بكافة الدول ومنظومة لسحب الاموال المكتنزة والتي تقدر بحوالي 13 مليار دولار حسب احصائيات البنك المركزي".

واكد العبيدي ان "ضعف السوق يعود ,بالرغم من وجود رغبة حقيقية لدى كافة المستثمرين الصغار منهم والكبار, الى عدة عوامل منها عدم قدرة السوق على تسويق الاستثمار في السوق العراقية بالاضافة الى ضعف السوق في الضغط على الشركات المدرجة باطلاق اسهمها بدلا من حصرها في اغلبها ضمن مجالس الادارات، بالاضافة الى عدم قدرة السوق على جذب شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة بالادراج في السوق نتيجة ضعف التسويق وضعف القدرة على اقناع تلك الشركات في الادراج".

وطالب العبيدي "ادارة السوق بمواكبة التقنيات الحديثة التي تتيح سهولة التداول من خلال منصات الكترونية والعمل على تطوير القابليات الحالية للسوق والارتقاء بالسوق الى مستوى اسواق الدول المجاورة".