مقترح للجوء الحكومة الى الادخار الاجباري للموظفين.. ونائب يوضح تفاصيله

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، احد المقترحات لحل الزمة الاقتصادية في البلاد هو للجوء الى الادخار الاجباري للموظفين، فيما اوضح تفاصيل هذا المقترح.

وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوضع العام للعراق والمنطقة يمر بأزمة اقتصادية حادة، والدولة العراقية وضعها يختلف عن ثلاث ارباع العالم، على اعتبار انه يواجه ازمات مركبة، تصل الى خمس ازمات معا، مايجعل الوضع الاقتصادي صعب جدا"، مبينا ان "الدولة ليس امامها حلول بديلة كثيرة، لان تعظيم الموارد عملية ليست سهلة في وقت قياسي، مايجعل الدولة امام خيارات محدودة من بينها اللجوء الى الاحتياطي البنكي والاقتراض من البنوك العراقية".

واضاف كوجر ان "الخيار الاخر هو محاربة الفساد وهذا صعب، لانه بحاجة الى حكومة قوية"، مشيرا الى ان "الخيار الثالث فهو اصدار بعض القرارات من بينها على سبيل المثال الغاء الاعفاء الجمركي المطبق لبعض الدول على بعض المنافذ العراقية، او تحويل ادارة المنافذ الحدودية الى جهات تستطيع السيطرة عليها كجهاز مكافحة الارهاب".

وتابع ان "احدى الطرق التي تمت مناقشتها لكن لم يصبح قرارا هو اللجوء الى الادخار الاجباري، لكن نقطة الخلاف في هذا الخيار هو من سيشمله الادخار"، لافتا الى "اننا في اللجنة المالية البرلمانية لسنا مع الادخار لجميع سلم الرواتب ولكن لفئات محدودة بحسب غالبية الاعضاء، حيث نحدد سقف مالي لمن يشمله الادخار، على سبيل المثال لمن راتبه يصل الى مليونين او مليونين ونصف دينار شهريا، اما من راتبهم 500 او اكثر او اقل ولديه التزامات عائلية كثيرة وبدلات ايجار فلا يمكن تطبيق الادخار الاجباري عليهم لانه اما سيهمل في وظيفته او يلجأ الى الفساد".

واكد كوجر، انه "حتى اللحظة لم يتم الوصول الى اتفاق نهائي، ومازال ضمن مرحلة المناقشات حول كيفية ايجاد حلول للمشكلة التي دخلنا فيها"، موضحا ان "هنالك حلول لدى الحكومة لكنها بحاجة الى حكومة قوية".

ويواجه العراق ازمة اقتصادية ومالية نتيجة تدني أسعار النفط التي وصلت الى اقل من 30 دولار وخاصة ان العراق يعتمد بشكل أساسي على إيرادات بيع النفط في موازنته العامة حيث تشكل اكثر من 95% من هذه العائدات.