نائب: لا سند قانوني يجيز لمجلس الوزراء التلاعب برواتب الموظفين والمتقاعدين

اكد النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الاربعاء، عدم وجود سند قانوني يجيز لمجلس الوزراء التلاعب برواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين، داعيا الحكومه لمتابعة ايرادات وزاراتها بدلا من اقتطاع الرواتب.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "لا سند قانوني يجيز لمجلس الوزراء هذا التلاعب برواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين، مبينا اننا "نعتقد بوجود مشكلة اشخاص ليسوا جهلة بالقانون، لكن يتعمدون التلاعب بمقدرات البلد والتلاعب بالدستور".

واضاف العكيلي، ان "رئيس مجلس الوزراء كان الاجدر به سؤال مستشاره القانوني ومدير الدائرة القانونية، عن السند القانوني لكل تلك التجاوزات والتلاعب"، متسائلا "الم تفصل المادة ٤٧ من الدستور بين السلطات، فهل اصبح مجلس الوزراء هو المشرع وهو المنفذ؟".

واشار الى، ان "مخالفة مواد الدستور في مسائل ترتبط بفرض ضرائب الدخل وترتبط ايضا برواتب ومخصصات الموظف العام خالية من السند القانوني، كون المادة ٢٨ اولا من الدستور واضحة، اضافة الى انه لا سند قانوني على فرض الضرائب على رواتب المتقاعدين حسب قانون ضريبة الدخل لسنة ٨٣، وغيرها من المخالفات التي لاترتكز الى سند قانوني".

وشدد بالقو "كنا نتمنى ان تمسك السلطة التنفيذية بايرادات الدولة المغيبة وتسعى الى حصرها وتعظيمها وهي متوفرة وتحتاج الى متابعة كايرادات المنافذ الحدودية التي لو ابعدت عنها ايادي الفاسدين لادرت مايقارب خمسة مليارات دولار في الوقت الذي تدرج اليوم بمليار واحد في الموازنه وغيرها الكثير من الابواب الاخرى".

واكد العكيلي، ان "على الحكومه ان تتابع اليوم ايرادات وزاراتها بدلا من اقتطاع رواتب الموظف والمتقاعدين، حينها ستجد الكثير من الاموال الموجودة لانقاذ العراق من مازقه المالي، دون استقطاع من رواتب الموظفين ودون اقتراض خارجي".