"أوبك+" تسعى للدفاع عن مكاسب سوق النفط مع تضاؤل توقعات الطلب

حققت أوبك وحلفاؤها ما يعادل سوق النفط من العمل المتواصل زيادة العرض حتى مع استمرار استنفاد الطلب، دون انهيار الأسعار، الا انه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم مواصلة عملية التوازن بنجاح.

وفي تحليل لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية بشأن ذلك ذكرت أن الطلب على الوقود تدهور مع قلة للسفر الدولي بسبب الوباء، كما أن زيادة تفشي المرض مرة أخرى يؤثر على الانتعاش الاقتصادي، وسيجتمع الأربعاء أعضاء أوبك + الرئيسيون للنظر في كيفية حماية نجاحهم الأخير.

قالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية المحدودة: "يجب أن يكونوا يقظين للغاية، لأنك تستطيع الحصول على تراجع في الطلب، وعليهم فقط أن يكونوا سريعين جدًا في الاستجابة".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها 9.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي في وقت سابق من هذا العام - حوالي 10٪ من الإمدادات العالمية - عندما تسبب الإغلاق العالمي في أكبر انهيار للطلب على النفط في التاريخ.

أتت تضحياتهم ثمارها، مما أدى إلى قلب السوق الذي شهد انخفاض الأسعار في نيويورك إلى ما دون الصفر، زيتم تداول العقود الآجلة لخام برنت الان فوق 45 دولارًا للبرميل، أي ثلاثة أضعاف مستويات أواخر نيسان، لقد ألقى هذا الجهد بشريان حياة ليس فقط لاقتصادات أعضاء أوبك + ، ولكن أيضًا لشركات دولية مثل BP Plc و Exxon Mobil Corp.

مع زحف الاستهلاك العالمي مرة أخرى نحو المستويات العادية ، بدأت أوبك + هذا الشهر في زيادة الانتاج بحرص.

الا انه لا يزال السوق هشًا للغاية بحيث لا يمكن المخاطرة بأي شيء آخر، حيث يخطط التحالف الذي يضم 23 دولة للإبقاء على الجزء الأكبر من إنتاجه المتوقف - حوالي 7.7 مليون برميل يوميًا ، وربما أكثر - بعيدًا عن الخط لبقية العام.

حتى أن المملكة العربية السعودية قالت إن معظم الإمدادات التي تم إرجاعها في اب سيتم استهلاكها محليًا ، وتستخدم لتلبية احتياجات المملكة من الكهرباء في الصيف بدلاً من شحنها إلى عملاء في الخارج.

وقد وعد كل من العراق ونيجيريا ، بإجراء تخفيضات إضافية على التعويضات كتعويض عن التراخي السابق. وأصدرت بغداد والرياض بيانا مشتركا في السابع من آب تعهد فيه العراق بخفض 400 ألف برميل يوميا في آب وأيلول، إضافة إلى خفض 850 ألف برميل كان من المفترض أن يقوم به بالفعل.

بينما اقترب العراق من هدفه أكثر من أي وقت مضى تقريبًا ، حيث نفذ حوالي 80 ٪ من التخفيضات المنصوص عليها ، فإن الضغوط الاقتصادية الهائلة على بلد لا يزال خارجًا من الحرب والعقوبات تجعل أي تعاون إضافي يمثل مشكلة.