هيئة الاستثمار تصدر بياناً بشأن مشروع مدينة قوى الامن النموذجية

اصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاربعاء، بياناً بشأن مشروع مدينة قوى الامن النموذجية، مؤكدة وجود اصوات تحاول الوقوف بوجه تنفيذ مشاريع الاستثمار وتحديداً هذا المشروع النموذجي الذي يعتبر بمثابة المكافأة لابناء القوات الامنية.

وقال بيان للهيئة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة الوطنية بكل ما لديها من امكانيات في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين العراقين لتنفيذ مشاريع داخل العراق بدلا عن اخراج رؤوس الاموال العراقية الى الخارج وحيث ان الهيئة تسعى الى الحد من ازمة السكن وتقديرا للجهود المبذولة من قبل قوى الامن الداخلي وتقديم العون لهم بالحصول على وحدات سكنية تم الاعلان عن انشاء مشروع مدينة قوى الامن النموذجية في الصحف الرسمية لمرتين متتاليتين بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٠ لمدة ٣٠ يوما".

واشارت الى انه "تم تمديد الإعلان بسبب حظر جائحة للفترة من ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٠ لغاية ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠ للسماح لاكبر عدد من المستثمرين من التقديم على المشروع".

واضاف البيان انه "وبعد القيام بالاجراءات القانونية في التحليل والإحالة بحضور ضباط وزارة الداخلية تمت احالة المشروع إلى اربع شركات عراقية لديها اعمال مماثلة وحسب المعايير المعتمدة في الهيئة والمتطلبات الفنية المثبتة بموجب محاضر الاجتماع الاصولية مع ممثلي الوزارات الأمنية".

واعرب الهيئة عن استغرابها من "الاصوات التي تحاول الوقوف بوجه تنفيذ مشاريع الاستثمار بصورة عامة وهذا المشروع النموذجي بصورة خاصة والذي يعتبر بمثابة المكافأة لابناء القوات الامنية البطلة بحصولهم على وحدات سكنية باسعار مناسبة".

واعتبرت هيئة الاستثمار أن "من يقف ضد هذا المشروع من المستثمرين الطارئين ومن يقف ورائهم من اصحاب المصالح الشخصية الضيقة التي لا تريد الخير لابناء هذا البلد"، مشيرة الى أن "هذه الاعمال التي تضر بالعملية الاستثمارية وتؤدي الى خلق بيئة طاردة للاستثمار وتسعى الى افراغ البلد من الاموال العراقية وتحويلها الى الخارج وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلد والذي ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي".

وتابع بيان الهيئة انها "ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتنفذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء حصرا مما يتطلب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في صلاحيات الهيئة التي تعمل بموجب قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".