دعوات نيابية لاعادة النظر بالموازنة بسبب ارتفاع اسعار النفط

النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، دعا الحكومة الى ارسال مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب في وقت سريع لعدة اسباب.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من الأسباب التي تستوجب من الحكومة الاسراع في ارسال موازنة تكميلية الى مجلس النواب بغية الاستفادة منها في العديد من الامور بالمرحلة الحالية"، مبينا ان "الامر الاول يرتبط بالفرق بين سعر برميل النفط المقدر بالموازنة والسعر الفعلي الان حيث من الممكن الاستفادة من تلك الفروقات في تسديد العديد من الديون الخارجية ومن بينها ديون الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء ما يسهم في تقديم حل سريع الى مشكلة مهمة مع حلول فصل الصيف وهي أزمة الكهرباء".

واضاف البديري، ان "الفائدة الثانية تكون لزيادة احتياطي البنك المركزي الذي انخفض كثيرا نتيجة لعمليات السحب غير النظامية التي حصلت بالفترات السابقة، اضافة الى امكانية تقليل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى مبلغ معقول على سبيل المثال ان يكون 135 الف دينار لكل 100 دولار"، لافتا الى ان "الفائدة الاخرى على اعتبار ان الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل ما يعني استحالة تشريع موازنة للعام المقبل، بالتالي فان تشريع موازنة تكميلية سيكون لها فائدة كبيرة لضمان عدم حصول إرباك في تغطية النفقات التشغيلية للعام المقبل الى حين تشكيل الحكومة والبرلمان المقبلين".

النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اكد على اهمية الاستفادة من فرق السعر لبرميل النفط في تغطية المبالغ المخصصة من القروض الخارجية لتغطية مشاريع في البلد من تلك القروض، اضافة الى استكمال العديد من المشاريع المتوقفة و المتلكئة في القطاعات الصحية والتربوية والخدمية.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الفرق مابين سعر برميل النفط المقدر في الموازنة والسعر الفعلي يتضمن هامش مناسب بغية سد العجز مابين التمويل والنفقات الفعلية، بالتالي فاننا نعول عليه كثيرا على الفرق الذي نعتبره جيدا لتغطية عجز تمويل الموازنة وعجز النفقات الاساسية"، مبينا ان "النقطة الجوهرية التي نضغط باتجاهها ونراقبها جيدا هي ان يكون فرق السعر يتم فيه تغطية المشاريع التي تم تغطيتها للأسف الشديد بقروض خارجية وهو امر غير سليم و كنا معترضين عليها، بالتالي نسعى الى إلغاء تلك القروض وتمويل تلك المشاريع من هذا الفارق بالسعر".

واضاف العقابي، ان "متوسط الفرق الذي يصل تقريبا الى 15 دولار للبرميل الواحد هي أموال مناسبة لتغطية ما تم وضعه من مبالغ للقروض الخارجية وتغطية العجز"، مشددا على ان "تلك المبالغ من الممكن الاستفادة منها ايضا في استكمال المشاريع المعطلة و المتلكئة والتي بعضها خارج اطار الموازنة ومنها ما وصل الى نسبة انجاز عالية جدا في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والخدمات البلدية".

عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان ارتفاع اسعار النفط عالميا والتحسن الاقتصادي وانتعاش الأسواق في جميع دول العالم يجعلنا امام مسؤولية وطنية في اعادة النظر بالارقام التي أدرجت بالموازنة في بعض القطاعات من خلال ارسال الحكومة الى موازنة تكميلية وفق المعطيات الجديدة لأسعار النفط.

وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "الموازنة التي شرعها مجلس النواب ورغم المناقشات و التعديلات العديدة التي تضمنتها الا أنها لم تكن ملبية للطموحات الشعبية نتيجة لأسباب عديدة من بينها انخفاض اسعار النفط عالميا والأزمة الاقتصادية و جائحة كورونا"، مبينا ان "الاوضاع الحالية في جميع الميادين اصبحت اكثر مرونة خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر من 65 دولارا للبرميل في فرق واضح عن السعر المقدر بالموازنة بمبلغ 45 دولارا للبرميل".

واضاف ابو الجون، ان "السوق الاقتصادية والتجارية عالميا بدأت بالانتعاش بعد اعادة افتتاح المصانع والشركات والحركة الدولية، وتقليل القيود والانغلاق العالمي الذي عاشته نتيجة لجائحة كورونا، بالتالي فان جميع تلك المعطيات تجعلنا ملزمين باعادة النظر في الموازنة واجراء تعديلات عليها من خلال موازنة تكميلية تقلل من حالة التقييد على وضع المواطن البسيط سواء من خلال تقليل سعر صرف الدولار او تخفيف الضرائب والقيود وزيادة تخصيصات البطاقة التموينية والرعايا الاجتماعية وإلغاء القروض الخارجية وتخصيص مبالغ مالية لبعض المشاريع الحيوية المهمة والتي توقفت نتيجة لعدم وجود تخصيصات".