الأزمة هذه المرة تتعلق بخط الغاز نورد ستريم2، والذي تعرض لتسريب في
بحر البلطيق، وكأن أنابيب الغاز الروسية ترد على عقوبات أوروبا الموقعة ضد
روسيا.
السلطات الألمانية، سجلت انخفاضا غير مبرر في ضغط تدفّق الغاز، وجاء التفسير من السلطات الدنماركية والشركة المشغّلة لخط "نورد ستريم 2" والتي كشفت عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار الخط الذي يربط روسيا بألمانيا.
وأشارت هيئة الملاحة الدنماركية في إشعار للسفن إلى أن تسرّب الغاز في
جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل "خطرًا على الملاحة البحرية".
وأضافت "أن الملاحة محظورة ضمن دائرة 5 أميال بحرية (نحو 9 كيلومترات) حول الموقع المبلّغ عنه".
ولفتت مصادر غير رسمية لوكالة فرانس برس إلى فرض حظر على
حركة الطيران فوق المنطقة المحدّدة.
وقبيل إعلان السلطات الدنماركية عن الحادث، تحدّث وزير الاقتصاد الألماني عن تحقيقه في انخفاض غير مفسّر وسريع في ضغط تدفق الغاز عبر خطّ أنابيب "نورد ستريم 2".
ولوحظ هذا الانخفاض ليل الأحد الإثنين، بحسب الهيئة المشغّلة لـ"نورد ستريم 2"، و"تمّ إبلاغ السلطات البحرية في
ألمانيا والدنمارك والسويد وروسيا على الفور".
وأضافت الهيئة "بفضل هذا التعاون مع السلطات البحرية، تمّ تحديد موقع الحادث في المنطقة الاقتصادية الخالصة الدنماركية في جنوب شرق بورنهولم".
وأوضح المتحدث باسم هيئة "نورد ستريم 2" أولريش ليسيك لوكالة فرانس برس الإثنين أن الخطّ كان قد "تمّ تحضيره على المستوى التقني" و"تم ملؤه بالغاز"، رغم إلغاء افتتاحه في مطلع العام ردًّا على
الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان خط الأنابيب هذا يهدف إلى تعزيز قدرات تصدير الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى خط أنابيب غاز "نورد ستريم 1". وأوقفت مجموعة "
غازبروم" الروسية الضخّ عبر هذا الأخير بشكل كامل في مطلع سبتمبر/أيلول.
في العام الماضي، جاء ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة المنازل وشركات الطاقة في جميع أنحاء
الاتحاد الأوروبي من روسيا، أحد أكبر الشركاء التجاريين في القارة وأهمهم للطاقة.
تظهر الإحصاءات الحكومية أن نصف هذه الكمية بالكاد تدخل أوروبا حاليا عبر أوكرانيا وعقود منفردة مع بعض دول القارة، مما يزيد المخاوف من حدوث نقص غير مسبوق هذا
الشتاء.
كجزء من جهد واسع النطاق لشل الاقتصاد الروسي، الذي يدفعه إلى حد كبير بيع الوقود الأحفوري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة وتعهد بالتوقف في النهاية عن شراء الغاز الروسي. ويدرس المسؤولون في التكتل الآن فرض سقف على سعر الغاز الروسي.
لكن مع استمرار اعتماد أوروبا على روسيا، ردت
موسكو بتقييد شديد لتدفق الطاقة إلى أوروبا، مما
أجبر الحكومات على محاولة إيجاد بدائل.