مبادرات البنك المركزي.. اشادات واسعة ونتائج ملموسة لاقتصاد العراق |...

أشاد اقتصاديون بمبادرات البنك المركزي العراقي وما حققته من نتائج ملموسة على ارض الواقع الاقتصادي، فيما أشاروا الى أن تلك المبادرات خلقت الكثير من فرص العمل لاسيما التي تركزت على العقارات والسكن.

ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك المركزي العراقي حاول خلال السنتين الأخيرتين ومن خلال مبادراته اسناد الانفاق العام بسبب غياب الموازنة المالية العام لعام 2021".

وأضاف قصي أن "مبادرات البنك المركزي الأخيرة حجمت من البطالة وخلقت عددا من فرص العمل".

وأشار الخبير الاقتصادي الى ان "اغلب مبادرات البنك المركزي تركزت نحو قطاع العقارات والسكن"، معرب عن امله بـ"توسع المبادرات في عموم العراق".

بدوره، يرى المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج أن "إجراءات البنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان واضحا جدا بشكل إيجابي واحترافي على عكس ما حصل في العديد من بلدان العالم حيث لمسنا ارتفاعا كبيرا في احتياطي البنك من العملة الصعبة".

وأضاف الحاج في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي يعتمد سياسات وخطط مرنة تنسجم مع جميع متغيرات الوضع الاقتصادي في السوق المحلية والعالمية وهي في تقدم ملحوظ خصوصا فيما يتعلق بقضية احتواء حالات الفساد او تهريب العملة التي كانت حاصلة في فترات سابقة من خلال مزاد بيع العملة"، لافتا الى ان "العراق لمس تراجع واضح في تلك الخروقات نتيجة للضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي لاحتواء تلك الحالات السلبية خلال الاشهر الستة الماضية ونتمنى انتهاءها في المرحلة المقبلة بشكل كامل ".

وأوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، ان "رفع قيمة الصرف للدينار مقابل الدولار والتي كانت لها بعض الانعكاسات السلبية على المواطن لكنها بالمحصلة كانت ايجابية لرفد خزين الدولة من العملة لمواجهة الازمات لكنها بشكل عام بحاجة الى اجراءات حكومية أكثر قوة لدعم الطبقات الهشة والوسطى وهو ما يمكن تحقيقه فعليا في حال رسمت الحكومة سياسة منسقة وتعاون مشترك مع البنك المركزي في هذا الملف".

وتابع ان "سياسة البنك المركزي في تحسن كبير ونتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات جديدة من قبله خلال الأشهر المقبلة لضمان الحفاظ على مستوى الاحتياطي وتطويره ليكون احتياطي استراتيجي للدولة العراقية وبما يتلاءم مع ارتفاع اسعار النفط عالميا وهي جميعا مؤشرات ايجابية تصب في نهايتها بمصلحة خزينة الدولة".