القانونية البرلمانية: الموازنة فيها ملاحظات وتعديل الرواتب بحاجة لأموال

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، ان قانون الموازنة فيه الكثير من الملاحظات، فيما أشار الى ان تعديل سلم رواتب الموظفين بحاجة لأموال كبيرة.

وقال العنوز في حديثة لبرنامج (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا يوجد أي ظرف قاهر يمنع الوزارات المعنية في الموازنة من تقديم حسابات ختامية"، مشيرا الى ان " الموازنة لا يوجد فيها رؤية حقيقة لمعرفة المشاريع القادمة".

وأضاف، انه "نحن بحاجة الى ترصين قانون الموازنة ومعالجة الخروقات داخله"، مبينا ان "العجر الحقيقي في الموازنة أكبر من ما تم الإعلان عنه والسبب الرئيسي في زيادته هو ارتفاع نسبة الانفاق".

واكد العنوز، ان "أسباب كثيرة ومؤشرات في الموازنة تفيد بأن السنوات القادمة قد نصل بها الى مرحلة لا يمكننا حتى تسليم رواتب للموظفين، مثل العجز الحاصل والفروقات في الرواتب او التعديل عليها".

وأشار عضو اللجنة القانونية، الى ان "تغيير الراتب الاسمي للموظفين يجري بقرار حكومي، وسعر البرميل غير معلوم وقد يتغير في الأيام القادمة"، موضحا انه "قدمنا العديد من الملاحظات أكثر انصاف للشعب العراقي حتى في قوانين حماية الطفل، والدولة مطالبة بتخصيص مبالغ مجزية لأطفال العراق".

وتابع :"تخصيصات العلاوة السنوية للموظفين بحاجة الى تعديل"، لافتا الى ان "تعديل سلم الرواتب يحتاج الى أموال كبيرة".