وذكر الحجي، في تويتر، بعنوان "نظرة أولية إلى أسواق النفط في 2024"، أنه منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022)، أشيرَ إلى أن بعض دول أوبك+ ستستورد النفط والمنتجات النفطية من
روسيا، ولكن التوقعات كانت بكميات قليلة.
وأضاف: "لكن تفاجأنا بأن هذه الكميات أصبحت كبيرة، ومن ثم تؤثّر في الأسواق خلال العام الجاري (2023) والعام المقبل (2024)، وبناءً على هذه التغيرات، أصبحت فرصة وصول أسعار النفط إلى 100 دولار، دون حدوث أزمة سياسية عالمية كبيرة، غير موجودة الآن".
هل ترتفع أسعار النفط؟
وتابع الحجي، إن احتمالات
ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار كانت موجودة سابقًا في بداية العام، ولكن الآن لم يعد ذلك ممكنًا مع التطورات الجديدة، وخاصة بناء المخزون الصيني، بغضّ النظر عن وضع اقتصاد بكين أو الاقتصادات الأخرى.
ولفت إلى أن
الصين ستستعمل المخزون الإستراتيجي، وستستعمل المخزون التجاري لمنع أسعار النفط من الارتفاع، لذلك التوقع الذي كان بأنها سترتفع صحيح، نعم سترتفع، وكان هناك احتمال للوصول إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر.
واوضح: "الاحتمال كان موجودًا بالفعل، ولكن الآن صار الوصول إلى 100 دولار للبرميل أمرًا منتهيًا وغير موجود، لا سيما أن الفرض الأساس هنا أنه تكون هناك حادثة سياسية كبيرة".
وأوضح أنه بالنظر إلى وضع السوق حاليًا، أعلنت
السعودية تخفيضات طوعية إضافية، وهذه التخفيضات أثّرت في الأسواق من ناحية عدم انخفاض أسعار النفط، رغم أن بعضهم يركّزون دائمًا على فكرة أن التخفيض لن يرفع الأسعار.
وأضاف: "تصوروا وضع السوق دون هذا التخفيض، كانت الأسعار ستهبط إلى أقلّ من المستويات الحالية بعدّة دولارات، ومن ثم أسهم الخفض السعودي في وضع أرضية للأسعار، إذ -كما ذكرنا سابقًا- ستضع السعودية أرضية الأسعار، وتضع الصين سقفها باستعمال مخزونها الإستراتيجي".
الطلب على النفط في 2024
وبين، إنه عند الحديث عن أسواق النفط خلال العام المقبل 2024، خاصة في وقت مثل
منتصف العام الجاري 2023، ننظر إلى كل التوقعات، لنجد أن هناك خلافًا كبيرًا بينها.
ولكن، وفق الحجي، مع مرور الزمن وتوفر مزيد من المعلومات، سيكون هناك تقارب كبير بين هذه التوقعات، إذ من الطبيعي الآن وجود فروق كبيرة، ولكن بحلول شهر مارس/آذار المقبل، سنجد أن هناك نوعًا من التوافق بين هذه التوقعات لعام 2024.
وأكمل: "عندما نتكلم عن التوقعات، غالبًا نتكلم عن توقعات وكالة
الطاقة الدولية، وأوبك، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وبعض الشركات والبنوك، ولكن لأسباب تتعلق بالوقت، سأركّز على
وكالة الطاقة الدولية وأوبك، وطبعًا من خلالها سأتكلم عن توقعاتنا لعام 2024".
*توقعات الطلب على النفط في 2024
وأردف: "أول نتيجة، أنه بالنظر إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك، نجد أنها متضاربة تمامًا، وكل فريق في جهة، فأوبك في أقصى اليمين، ووكالة الطاقة الدولية في أقصى اليسار، خاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو على الطلب العالمي على النفط".
واشار إلى أنه ما زالت هناك مشكلة في توقعات أوبك، لأنها متفائلة جدًا، ومن المفروض -وفق هذه التوقعات- ألّا تقوم السعودية والإمارات والجزائر بتخفيض الإنتاج طوعًا، ومع ذلك فقد أعلنت تخفيض الإنتاج، ولم ترتفع أسعار النفط.
وأوضح أن الطلب العالمي على النفط تحت أيّ سيناريو، حتى إذا كان هناك ركود اقتصادي خلال العام الجاري 2023، فإن عام 2024 سيشهد وصول الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى له في التاريخ، أي إن هذا السيناريو مهم جدًا، لأن بعضهم يتكلمون عن وصول الطلب إلى ذروته في عام 2018.
وصرح: "في عام 2020 وجدنا شركات كبرى ومؤسسات علمية كبيرة تقول، إن الطلب على النفط وصل ذروته في 2019، طبعًا -كما قلت سابقًا- هذا الكلام غير صحيح، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك، إذ إن بعضهم لديه خطة، وآخرون لا، ولكن هناك قصور في النظر عن دراسة الطلب على النفط".
*الطلب على النفط وفقًا لأوبك
وأشار الحجي إلى أن بلوغ زيادة الطلب على النفط أعلى مستوى لها في عام 2024، يؤكد فشل كل هذه التوقعات، وأن هناك إمّا خططًا معينة، أو إشكالات في فهم الطلب على النفط، والغريب أنه قبل
كورونا في 2019، كانت هناك توقعات بأن ينمو الطلب على النفط ويصل إلى حدود 105 ملايين برميل في عام 2030.
المفاجأة هنا، وفق الحجي، أن الطلب على النفط سيبلغ رقم 105 ملايين برميل في عام 2024، إذ إن كل الكلام عن التغير المناخي وسياسات التغير المناخي والسيارات الكهربائية، ليس له آثار قوية في الواقع الحقيقي.
وقال الحجي، إن هناك أزمة تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية، وحرب ضد النفط، والأغرب أن هناك مواطنين من دول
الخليج والعرب في أوروبا يحاربون النفط بشدة، ويتحدثون عن انتهاء النفط ودمار اقتصاد الخليج.