خبير بشأن التعاقد مع مستشارين: نوع من الفساد واستهانة بخبراء العراق

اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الأربعاء، أن هناك نوعاً من "الفساد" في العقود مع مستشارين غير عراقيين، لافتاً الى وجود "استهانة" بخبراء العراق.

وقال الكناني خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك استهانة بخبراء العراق، لأن في كل جامعاتنا لدينا مكاتب استشارية متخصصة"، متسائلاً بالقول "لماذا لا تذهب دوائر الدولة اليها".

وأضاف أن "كافة العقود مع مستشارين غير عراقيين هو نوع من الفساد بدون استثناء"، مؤكداً أنه "لا يفترض الذهاب الى شركة أجنبية".

وعن تعاقد محافظ البصرة مع شركة استشارية للإشراف على المشاريع الخدمية، قال الكناني، "ليس من حق المحافظ وفق قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركات استشارية، من حقه العقود لتنفيذ مشاريع".

ولفت الكناني الى أنه "كل مشروع له سعر معين حسب المواصفات والأرقام، والاسعار لا يمكن منحها لشركة، بل منحها لدائرة نفسها"، معتبراً أن "أي تلكؤ بالإشراف مسؤوليتهم أصبحت وليس من حق الشركة رفع السعر الا اذا كانت هنالك فقرة إضافية".

وتابع "هذا الامر يفترض يصل الى النزاهة بأسرع وقت واخذ به قرار سريع"، مشيراً الى أن "هذه الأموال 43 مليون نسمة في العراق، ويجب إعادة فتح كل ملفات المشاريع".

واحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فساداً، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً وعالمياً منذ عام 2021.