أسعار النفط تتجه للمجهول في 2024.. هل ستنتهي ازمة البحر الأحمر؟

حذرت وكالة موديز من تقلب أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

وفي تعليقها الأخير، أبرزت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أنه من المتوقع أن تؤدي اضطرابات الشحن إلى زيادة أسعار التأمين البحري.

وقالت بنديكت أندريس، نائب الرئيس المساعد في وكالة موديز: "نتوقع أن نرى المزيد من التقلبات في أسعار النفط، وارتفاعات في أسعار الشحن والتأمين البحري، لكننا لا نتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في الأسعار بشكل ملموس على التضخم وبالتالي نتائج السياسة النقدية".

وأضافت: "في السيناريو الهبوطي، مع انقطاع الشحن بشكل أكثر حدة في الشرق الأوسط، سنشهد زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بالنسبة لمصدري التجزئة الأوروبيين، والتصنيع العام، ومصنعي السيارات والموردين، بالإضافة إلى تأثير أكثر استدامة على السوق".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن أدت إلى انخفاض بنسبة 30 بالمائة تقريبًا في حركة سفن الحاويات في البحر الأحمر.

وأرجع العواقب الاقتصادية السلبية في المنطقة الأوسع إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال أزعور: "كما تعلمون، فإن الحركة الكبيرة في البحر الأحمر تتم عبر شحن الحاويات، والتي انخفضت بنسبة 30 بالمائة تقريبًا".

وأضاف: "إن الانخفاض في حجم الشحن، وكذلك الزيادة في تكلفة الشحن، يؤثر على كل من سلاسل القيمة، وقد رأينا عددًا معينًا من القطاعات المتأثرة مما يؤثر على عدد معين من الاقتصادات".

وفي وقت سابق، كشفت الأمم المتحدة عن انخفاض بنسبة تزيد عن 40 بالمائة في حركة المرور التجارية عبر قناة السويس في الشهرين الماضيين بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي يناير/كانون الثاني، صرح رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد، أن الهجمات المستمرة على سفن الشحن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين من غير المرجح أن تتوقف قريباً، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق عبر قناة السويس.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي لحماية سفن الشحن قد يحل المشكلة في غضون ستة أشهر.

وكشف تقرير صدر في يناير/كانون الثاني عن صندوق النقد الدولي أن التجارة باستخدام قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، شكلت ما يقرب من 12% من التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2023.

ويمر حوالي 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.