البنك الدولي: توتر الشرق الأوسط يغذي التضخم في العالم

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف -أو حتى تقويض- بعض جوانب التقدم المحرز مؤخراً في معالجة التضخم العالمي.

وقد تسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن "التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب". وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.

ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي إلى مقتل ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

قال إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".

وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".

وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".

وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.

وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.

وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".