أرقام المالية تدخل الخبراء بـ"نقاش مستعر".. نزيف مستمر لمستقبل العراق المالي

التقرير الأخير لحسابات وزارة المالية كشف عن حجم الإيرادات والنفقات في العراق خلال النصف الأول من العام الحالي، واظهر التقرير ان رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية تلتهم ثلثي إيرادات الموازنة، مع تزايد مستمر باستمرار التوظيف واستمرار رفع المخصصات مع التوقعات بان ترتفع مبالغ الرواتب فوق حاجز الـ50 تريليون لأول مرة مع حلول نهاية العام الحالي، مقابل مؤشرات تراجع إيرادات العراق بتراجع أسعار النفط.

بلغت رواتب الموظفين في العراق اكثر من 28 تريليون دينار والرعاية الاجتماعية اكثر من 12 تريليون دينار، ليكون مجموع رواتب الرعاية والرواتب اكثر من 40 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما وصفه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بأن اكثر من ثلثي النفقات العامة والايرادات النفطية تصرف للرواتب والرعاية.

وأوضح المرسومي انه اذا انخفض سعر برميل النفط الى 60 دولارا فأن الإيرادات النفطية ستكفي لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية فقط.

وفقا لذلك فهذا يعني ان العراق يفصله اقل من 20 دولارا لكل برميل لتتوقف جميع المشاريع الاستثمارية وجميع أنواع النفقات العراقية وحتى البطاقة التموينية ربما، ونفقات المستلزمات السلعية للمدارس والمستشفيات وغيرها.

بناء على ذلك يعلق المرسومي بالقول: "الله يطول عمر النفط ويرفع سعره ويبعد عنه وحشة الانخفاض!".


الخبير الاقتصادي منار العبيدي، قال قبل يومين انه من المتوقع ان تتجاوز ‏رواتب القطاع الحكومي لسنة 2024 لأول مرة في تاريخ العراق حاجز الـ50 ترليون دينار عراقي، لتصل الى 56 ترليون دينار عراقي ولتمثل اكثر من 44% من اجمال النفقات بعد ان كانت في السنوات السابقة تمثل اقل من 40% من اجمالي النفقات.

وبلغت قيمة الرواتب الاجمالية للقطاع الحكومي لغاية منتصف سنة 2024 ماقيمته 28 ترليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع العام الماضي، بالمقابل من المتوقع ان ينخفض اجمالي الايرادات للعام الحالي بواقع 3% مقارنة مع العام السابق، بحسب العبيدي.


ووسط هذا النقاش المستعر حول المؤشرات المستمرة على الانهيار البطيء والموت والنزيف التدريجي للقوة المالية في العراق ومصيره المالي، مع ارتفاع النفقات بشكل متسارع وتراجع الإيرادات، يصف مختصون ان اخطر المدفوعات، هي المدفوعات الشهرية بقسط ثابت والتي لا ترتبط بزيادة الايراد او نقصانه، وهي الرواتب وحصة المتقاعدين بالموازنة، وحصة الرعاية والدعم شهريا بالموازنة، لانها نفقات يصعب الرجوع عنها إلا بحيلة تخفيض قيمة العملة واصبحت مكشوفة بعد 2021، او بفرض ضرائب وحجب مخصصات، وستواجه برفض شعبي، في حلقة مفرغة لا فكاك منها.