ويقول
رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية
منار العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها
السومرية نيوز، ان التقرير تضمن جزءا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، حيث ان الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت بأكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022.
وبحسب
العبيدي، فان قيمة الاستثمارات الاجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من أصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم، حيث توزعت الاستثمارات الاجنبية بحسب الدول على النحو التالي:
1-
الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع
2-
السعودية 359 مشروع
3-جنوب افريقيا 145 مشروع
4- مصر 133 مشروع
5-
المغرب 95 مشروع
بينما أكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الاجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الاجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي، الذي بين ان اهم الدول المستثمرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا كانت:
1-
الصين باستثمارات بقيمة 42 مليار دولار
2- المملكة المتحدة بقيمة استثمارات بلغت 25 مليار دولار
3- هونك كونك بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار
4-
الولايات المتحدة الامريكية بقيمة استثمارات بلغت 17 مليار دولار
أما اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها فهي:
1- قطاع
الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار
2- قطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار
3- قطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار
وبحسب العبيدي، لم يتم الاشارة للاستثمارات في
العراق ولكن بحسب مؤسسة الامم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023، ويعود عدم اهتمام المستثمرين بالعراق على الرغم من توفر الامكانيات الى عوامل عديدة أولها:
1- بيئة الاعمال المتراجعة
2- هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي
3- ضعف التسويق والترويج لإمكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا
4- ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الاجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها
5- عدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الاشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الاجنبية في الخطة التنموية 2024-2028
ويكشف العبيدي انه على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من ايجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية ادارة الدولة ما زالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين، لذا نحتاج ان يكون هنالك تغيير شامل في طريقة ادارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بإيجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الاقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال.