الجزرة أكثر تأثيراً من العصا.. رؤية اقتصادية حول الإجراءات المالية الأخيرة في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

يشهد العراق في هذه الفترة إجراءات مالية صارمة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المالية بما يتماشى مع معايير الامتثال الدولية وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن بعض الإجراءات المالية السابقة كانت مستقرة وشائعة لسنوات طويلة، فإن الحاجة إلى التغيير أصبحت ملحة لضمان توافق النظام المالي مع المعايير الدولية، بحسب ما قاله رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.

ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "قد يبدو تسارع القرارات أمراً مفاجئاً للبعض، لكنه ضرورة حتمية، إذ أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى عواقب أكثر ضرراً على الاقتصاد العراقي ككل. فتنظيم القطاع المالي يفرض ضرورة مرور جميع العمليات المالية عبر القنوات الرسمية المشرعة بقوانين صادرة عن الجهات المختصة".

وتابع، "ومن هنا، فإن تنظيم آليات دفع الرواتب عبر منافذ قانونية ورسمية خاضعة لرقابة البنك المركزي ليس مجرد خيار، بل أصبح أمراً لا مفر منه. وربما تأخر اتخاذ هذه الخطوات لفترة طويلة، حتى باتت الظروف تفرضها كضرورة حتمية، ويبدو – وفق تحليل شخصي وليس بناءً على معلومات مؤكدة – أن هذه القرارات جاءت تحت ضغط من جهات دولية مسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح العبيدي، "هذا التغيير، الذي أصبح واقعاً لا رجعة فيه، أثار ردود فعل متباينة بين عدة فئات. فمنهم من تضررت مصالحه نتيجة انتهاء فترة العمل خارج إطار القوانين والأنظمة، ومنهم أصحاب المشاريع الذين يعتمدون بشكل أساسي على صرف الرواتب كمصدر رئيسي لإيراداتهم، وهناك أيضاً من يفتقر إلى الفهم العلمي أو العملي لهذا الموضوع لكنه يتحدث عنه من منظور أفكار اشتراكية قديمة لم تعد صالحة لهذا العصر، إضافة إلى بعض الباحثين عن الشهرة والظهور الإعلامي".

وبين، "أما القرارات التي صدرت، فهي ضرورية ولا غنى عنها، إذ تشكل جزءاً أساسياً من التزام العراق بمعايير الامتثال الدولية، وقوانين مكافحة غسيل الأموال، وجهود منع تمويل الإرهاب. ومن غير المرجح أن تتغير هذه القرارات إلا في حال كانت ردود الفعل قوية جداً، خصوصاً من الفئات المتضررة التي قد تلجأ إلى استغلال ورقة الرواتب، وهو ملف حساس قد يكون قادراً على إعادة تشكيل المشهد السياسي في العراق".

وربما كان من الأفضل للبنك المركزي أن يعمل مسبقاً على إيجاد آليات لتشريع المنافذ المالية الرسمية قبل الحديث عن إيقاف أي من القنوات غير الرسمية، بحيث يتم تقديم حلول بديلة بشكل سريع. فالتلويح بالإصلاحات التدريجية والتحفيز قد يكون أكثر فاعلية من فرض القرارات الصارمة بشكل مفاجئ، إذ أثبتت التجارب أن استخدام "الجزرة" أكثر تأثيراً على تقبل التغيير من استخدام "العصا"، بحسب العبيدي.