الاقتصادية البرلمانية: تأخر أقرار الموازنة سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار

أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الأربعاء، أن تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار، وفي حين أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الموازنة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، دعت إلى ضرورة دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الأربعاء، أن تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار، وفي حين أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الموازنة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، دعت إلى ضرورة دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد سلمان السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخر إقرار الموازنة العراقية للعام الحالي 2012 سيؤثر سلبا على مجالس المحافظات والوزارات العراقية وخاصة وزارة التجارة"، مبينا أن "تأخر إقرارها سيتسبب بخسارة وزارة التجارة 150 مليون دولار بحسب قول مسؤولي الوزارة الذين تم استضافتهم في مجلس النواب خلال الفترة الماضية".

وأضاف السعدي أن "عدم وصول الميزانية الخاصة بالوزارات في الوقت المحدد لها ستحرم وزارة التجارة من تنظيم عقود مع بعض الدول بالنسبة لبعض مواد الحصة التموينية التي تشهد انخفاضا في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستضطر إلى شراء هذه المواد بأسعار أعلى في وقت لاحق" .

وتابع السعدي أن "الحكومة العراقية تسعى إلى زيادة الموازنة الاستثمارية للأعوام القادمة لتصل إلى 60% شأنها شان الموازنات الاستثمارية في دول العالم"، معتبرا أن "الموازنة الاستثمارية للعام الحالي والبالغة 37% خطوة متقدمة مقارنة بالسنوات الماضية".

ودعا السعدي الحكومة العراقية إلى "تنمية ومساعدة القطاع الخاص العراقي والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لتوفير موارد أخرى للموازنة العراقية"، لافتا إلى أن "العراق ما زال يعتمد في موازنته السنوية على 90% من الواردات النفطية والتي غالبا ما تكون أسعاره متقلبة".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في السادس من شهر شباط الحالي، تأجيل جلسة البرلمان الـ19 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى الـ14 من شهر شباط الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كان من المقرر فيها استمرار مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 بعد أن تم قراءتها القراءة الثانية لها في الـ31 من شهر كانون الثاني الماضي.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.

وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الـ28 من تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.