المجلس الاعلى يشترط الغاء المادة 25 من قانون الموازنة للتصويت عليها

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي،الثلاثاء، بالغاء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 ورفع اسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين كشرط للتصويت عليه،.

وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "الكتلة تطالب بالغاء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 كشرط للتصويت عليها".

وأضاف عبطان أن "الكتلة تطالب ايضا بان تتضمن الموازنة العامة رفعا لاسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين لما يمثله من اهمية كبيرة في تحسين الواقع الزراعي في البلاد".

وتنص المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام 2012، على أن لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي صلاحيات اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1 2004 وحتى 2011/12/31 ضمن سجلات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للفترة المشار اليها اعلاه والتي لم يجري تسويتها رغم توفر التخصيص المالي للبعض منها لغرض اطفائها دون ان يترتب عليها صرف فعلي وبعد قيام هيئة الرقابة المالية العاملة في كل وزارة او جهة غير المرتبطة بوزارة بتاييد صحة السلف الموقوفة ضمن سجلاتها المحاسبية بالتنسيق مع الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة ودائرة المحاسبة دون ان يترتب عليها صرف فعلي مع ايقاف منح أي سلفة من قبل وزارة المالية دون توفر الغطاء المالي لها ضمن موازنة السنة المالية.

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية لتسوية حسابات صندوق تنمية العراق أحمد الجلبي طالب في الـ15 من شباط 2012، برفع المادة 25 من هذا القانون"، مبيناً أن هذه المادة يجب أن ترفع من قانون الموازنة لأنها بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين الذين أنفقوا المال العام دون مخصصات في الميزانية خلافاً لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004.

واعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، في (19 شباط 2012)، عن اتفاق أربع لجان نيابية على إلغاء المادة 25 من الموازنة العامة ووضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالآجل، داعياً إلى ضرورة الإسراع بانجاز الموازنة لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين

وهدد التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم اجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ اضافية للمواطنين من فائض الموازنات السنوات السابقة.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي ،امس الاثنين، استمرار جلسات المجلس حتى، يوم الخميس المقبل، لحين إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012، والتصويت عليها.

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.