خطط لتخفيض صادرات النفط العراقية بدءاً من الشهر الحالي

يخطط العراق لخفض صادراته النفطية الشهر الحالي بمقدار 70 ألف برميل يومياً التزاماً بقرارات "أوبك بلس" وفق تقارير إعلامية.

ونقلت التقارير، اليوم الأربعاء، وتابعتها السومرية نيوز، عن مسؤول مطلع قوله إن "العراق ثاني أكبر منتج في المجموعة يهدف لخفض الصادرات بمقدار 70 ألف برميل يومياً إلى 3.23 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال شهر نيسان الحالي".

وأضاف أن هذا الخطط تأتي ظل مطالبات متزايدة للعراق للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق أوبك بلس".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها الشهر الماضي عن بدء إعادة ضخ الإنتاج المتوقف منذ عامين تدريجياً، كما سعت إلى مكافحة زيادة إمدادات النفط من خلال التشديد على ضرورة التزام الأعضاء بالحصص الإنتاجية.

وتواجه بغداد، إلى جانب بعض الأعضاء الآخرين في تحالف "أوبك بلس"، مطالب من المجموعة لكبح الإمدادات بصورة أكبر كتعويض عن تجاوزها الحصص المقررة خلال العام الماضي.

وتفيد التقارير بتجاوز إنتاج العراق الشهر الماضي حصته المستهدفة بنحو 90 ألف برميل يومياً، وفق أرقام معتمدة من "أوبك بلس"، في حين تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج العراق فاق حصته بأكثر من 300 ألف برميل يومياً.

وتعتمد "أوبك بلس" على إنتاج النفط، لا على الصادرات، في قياس مدى التزام الدول بحصصها المستهدفة، ورغم أن خفض العراق لصادراته قد يُشير إلى تقليص موازٍ في الإنتاج، فإن ذلك ليس مضموناً.

وسبق أن تعهدت بغداد بالالتزام بالحصص، لكنها لم تفِ بكافة وعودها.

وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك بلس"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

وأظهرت بيانات صادرة عن "أوبك+" يوم الأربعاء أن العراق حقق بعض التقدّم الطفيف الشهر الماضي في تعويض فائض إنتاجه المتراكم، في المقابل، خرقت كازاخستان -التي تُعدّ أكبر المخالفين ضمن المجموعة- حصتها المقررة بشكل أكبر.