العراق لن يسمح بدخول عمالة اجنبية غير ماهرة

اكد وزير العمل العراقي نصار الربيعي اليوم السبت، على ان بلاده لن تسمح بدخول العمالة الاجنبية غير الماهرة، مشددا على ان العمالة التي دخلت الى العراق غير شرعية ولا يوجد قانون يحميها.

السومرية نيوز/بغداد

اكد وزير العمل العراقي نصار الربيعي اليوم السبت، على ان بلاده لن تسمح بدخول العمالة الاجنبية غير الماهرة، مشددا على ان العمالة التي دخلت الى العراق غير شرعية ولا يوجد قانون يحميها.

وقال الربيعي في بيان صدر عن وزارة العمل وتلقت الـ"سومرية نيوز" نسخة منه، ان "الوزارة لن تسمح بدخول العمالة الاجنبية غير الماهرة"، لافتاً الى انه "اذا كان هناك مشروع يحتاج الى عمالة ماهرة وبتخصيصات غير كافية لدينا في قاعدة معلومات العاطلين عن العمل، فاننا سنسمح عندئذ بعمالة اجنبية ماهرة وتحت تدقيق من الجهات المختصة لدينا وبما لا يزيد عن 50 بالمئة من حاجتهم على ان يعمل معهم 50 بالمئة من العمال العراقيين".

ويعمل الاف العمال الاسيويين بمهن مختلفة في العراق، وكان يعمل عدد كبير منهم في التنظيف او نقل وتامين الطعام لدى القوات الاميركية التي غادرت العراق نهاية العام 2011.

وتابع الوزير الذي كان يتحدث عقب لقائه بوفد رسمي سريلانكي ان "الايدي العاملة الاجنبية الموجودة حاليا في العراق والتي تتركز في بعض المحافظات هي عمالة غير شرعية ولا يحمي حقوقها اي نص قانوني".

واوضح الوزير ان "وزارتنا لم تسمح لاي عامل اجنبي بالدخول الى العراق والحصول على فرصة عمل لكن العمالة الاجنبية دخلت عن طريق اساليب التفافية على قانون الاقامة وعقود العمل والقوانين المتعلقة بالاجانب".

ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، تستغل الشركات والمكاتب الأهلية الظروف المرتبكة التي يشهدها البلد لإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه، فيما يشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.

يذكر انه جرت في الآونة الأخيرة محاولات انتحار جماعية عدة من قبل عمال اجانب تمنع أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهم لاشهر طويلة، واحبطت الحكومة المحلية في محافظة ميسان بتاريخ 13 ايار 2011 محاولة انتحار شنقاً لعمال أجانب يعملون في شركة محلية مختصة ببناء مجمعات سكنية لعدم تسلمهم رواتبهم مدة عامين.

العراق لن يسمح بدخول عمالة اجنبية غير ماهرة

اقتصاد