البرلمان يكلف لجنتين لصياغة مشروع قانون يلغي فقرة شراء السيارات المصفحة

أكد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، الثلاثاء، أن مجلس النواب العراقي كلف اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة للنواب بعد أن صوت عليه من حيث المبدأ، فيما أكد أن أموال السيارات المصفحة ستحول إلى أبواب أخرى في موازنة العام الحالي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، الثلاثاء، أن مجلس النواب العراقي كلف اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة للنواب بعد أن صوت عليه من حيث المبدأ، فيما أكد أن أموال السيارات المصفحة ستحول إلى أبواب أخرى في موازنة العام الحالي.

وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان صوت اليوم من حيث المبدأ على إعادة التصويت على شراء السيارات المصفحة"، مبينا أن "البرلمان كلف اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة والتصويت عليه لاحقا".

وأضاف التميمي أن "موضوع السيارات المصفحة أثار جدلا كبيرا بين النواب، إلا أنه في النهاية توصلت هيئة رئاسة البرلمان والنواب على إلغاء شرائها، بعد أن يقدم مشروع قانون من قبل اللجنتين المكلفتين بصياغته إلى البرلمان".

وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة أكد أن مجلس النواب صوت في جلسته، اليوم الثلاثاء (6 آاذار 2012)، على مناقلة المبالغ المخصصة لشراء السيارات المصحفة والبالغة 60 مليار دينار إلى بعض الأجهزة الأمنية وضحايا "الإرهاب".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.

وطالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في (28 شباط 2012)، البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت "يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".

وكانت القائمة العراقية أكدت في ( 28 شباط الماضي)، أن شراء السيارات المصفحة الذي صوت عليه مجلس النواب جاء ضمن طلب لتخصيص مبالغ مالية لتدعيم الإجراءات الأمنية لأعضاء المجلس، وفيما أكدت أن السيارات ستكون ملكا للبرلمان، اتهمت نائبا "ينتمي لثقافة عدي صدام حسين" بتشويه صورة مجلس النواب وتسريب معلومات خاطئة عن الموضوع.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (28 شباط 2012)، أن الكتل النيابية كافة صوتت لصالح شراء السيارات المصفحة للنواب، لكنها أعلنت عن التراجع عن موقفها بسبب المطالب الشعبية التي اعترضت على القرار، فيما ناشدت رئيس مجلس النواب بتخصيص تلك المبالغ لذوي المعتقلين وضحايا "الإرهاب".

وواجه هذا القرار انتقادات كثيرة، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (26 شباط 2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك بـ"السرقة" لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن لشعبه ووطنه وعاص لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط الماضي) "استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.

البرلمان يكلف لجنتين لصياغة مشروع قانون يلغي فقرة شراء السيارات المصفحة

اقتصاد