التخطيط تؤكد شمول محافظة الديوانية بمشروع المساكن واطئة الكلفة

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأربعاء، أنه سيتم شمول محافظة الديوانية بمشروع المساكن واطئة الكلفة، مبينة أن إجراء التعداد السكاني العام يحتاج إلى قرار سياسي، فيما دعت الديوانية إلى إشراك الحكومات المحلية بعملية الإشراف وإدارة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات في المحافظات.

السومرية نيوز/ الديوانية
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأربعاء، أنه سيتم شمول محافظة الديوانية بمشروع المساكن واطئة الكلفة، مبينة أن إجراء التعداد السكاني العام يحتاج إلى قرار سياسي، فيما دعت الديوانية إلى إشراك الحكومات المحلية بعملية الإشراف وإدارة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات في المحافظات.

وقال وزير التخطيط علي يوسف شكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارته إلى محافظة الديوانية إن "محافظة الديوانية سيتم شملها بمشروع المساكن واطئة الكلفة والذي تنفذه وزارة الأعمار بميزانية تقدر بـ90 مليار دينار عراقي"، مبينا أن "ذلك سيساهم في توفير المساكن بالمحافظات الفقيرة".

وأضاف شكري أن "هناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الوزارات في الديوانية التي تعتبر من أفقر المحافظات العراقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستعمل على معالجة هذا الملف من خلال سحب العمل من الشركات المتلكئة أو رفع الكلف التخمينية لغرض الإسراع بانجاز المشاريع".

وبشأن إجراء التعداد السكاني العام اعتبر شكري أن "إجراء التعداد يؤدي إلى اختلاف استحقاقات المحافظات نحو الأفضل لأخذ حصتها من الموازنة الاستثمارية، وعدد مقاعد المخصصة لكل محافظة في مجلس النواب وفق النسب السكانية الحقيقية"، لافتا إلى أن "إجراءه يحتاج إلى قرار سياسي توافقي لوجود اختلاف حول طبيعة استمارة التعداد بخصوص القومية والمذهب والديانة".

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أعلنت، في 25 كانون الثاني الماضي، أنها لم تحدد حتى الآن أي موعد جديد لإجراء التعداد السكاني، وفي الوقت الذي بينت أن مشاكل التعداد لا تزال عالقة، أكدت حاجتها إلى إجراء تحديث على بياناتها بعد تحديد موعد جديد للتعداد.

من جانبه أكد محافظ الديوانية سالم علوان لـ"السومرية نيوز"، أن "إجراءات بعض الوزارات بطيئة في سحب المشاريع المتلكئة في المحافظات"، داعيا إلى "إشراك الحكومات المحلية في عملية الإشراف وإدارة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات في المحافظات".

وتعد محافظة الديوانية، 180 كم جنوب بغداد، من أفقر المحافظات العراقية، حيث تصل نسبة الفقر فيها الى35 % بحسب إحصائيات رسمية من مجموع سكانها البالغ نحو مليون و200 ألف نسمة.

وأعلنت وزارة البلديات والأشغال العامة، في 13 من كانون الثاني 2011، وضع خطة لتفعيل مشروع منازل واطئة الكلفة لحل أزمة المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة، وأوضحت أن مشروع المنازل واطئة الكلفة سيعمم على جميع المحافظات بهدف حل أزمة المتجاوزين.

كما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، في الثاني من أيار 2011، حصولها على موافقة مجلس الوزراء للمباشرة بمشروع بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة ضمن ميزانية عام 2012، مشيرة إلى اعتمادها مبدأ الكثافة السكانية في المحافظات لبناء تلك المجمعات التي ستساهم بتوفير السكن للأسر المعدمة أو محدودة الدخل.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

التخطيط تؤكد شمول محافظة الديوانية بمشروع المساكن واطئة الكلفة

اقتصاد